«العدل» تطلق تطبيقاً ذكياً يتيح للمحامين تتبع القضايا عبر الهاتف

أدرجت وزارة العدل عدداً من التطبيقات الذكية عبر الهواتف والأجهزة المحمولة أخيراً، من بينها تطبيق يتيح للمحامين تتبع القضايا عبر الهاتف، من دون ضرورة الذهاب إلى المحكمة شخصياً، ما يوفر الوقت والجهد لمتابعة قضاياه في جميع المحاكم الاتحادية.

وذكرت الوزارة أن إطلاق هذه التطبيقات يأتي ضمن توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز عملية تحويل كل الخدمات القضائية لتواكب الأنظمة الذكية، لتقديم خدمات قانونية متميزة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تطوير العديد من خدماتها لتواكب عملية التحول الإلكتروني والانتقال بها إلى مرحلة الخدمات الذكية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على جمهور المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً، وعبر الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن التطبيقات الجديدة تتضمن منظم القضايا للمحامين الذي يستهدف تسهيل عمل المحامين المسجلين في الدولة، إذ يحتوي على وظائف وميزات عدة باللغتين العربية والإنجليزية، منها عرض القضايا التابعة للمحامي، وعرض تفاصيل القضية، والاطلاع على أحدث الجلسات في جميع المحاكم الاتحادية، والرسائل الواردة للمحامي من المحكمة، والرسائل الصادرة من المحامي إلى المحكمة، والتحقق من محررات الكاتب العدل عبر الـ«آي باد»، وتقويم الجلسات في جميع المحاكم الاتحادية.

ويوفر التطبيق جميع تفاصيل القضايا والجلسات الخاصة بالمحامي، ما يمكنه من تتبع جميع المستجدات في القضايا عبر الهاتف المتحرك دون ضرورة الذهاب إلى المحكمة شخصياً، كما يوفر التطبيق خدمة التحقق من محررات الكاتب العدل المختلفة، مثل الوكالات والعقود وغيرها وعرض الوثيقة إلكترونياً، كما يوفر التطبيق استلام إشعارات عن حالة الدعوى وجلساتها والطلبات الخاصة بالمحامي.

ويهدف هذا التطبيق إلى تعزيز فاعلية وشفافية القضاء في الدولة من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمحامين، حيث كان على المحامي في السابق التوجه لكل محكمة على حدة للتحقق من حالة القضية أو الاستفسار عن جلساتها، والآن فإن التطبيق يتيح له عرض جميع قضاياه في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد لمتابعة قضاياه في جميع المحاكم الاتحادية البالغ عددها 15 محكمة، كما يسهل التطبيق الاستفسار عن صحة المحررات الصادرة عن الكاتب العدل مثل الوكالات وغيرها، ما يمنع حالات التزوير في المحررات أو استخدام محررات منتهية الصلاحية.