خدمة الزواج الإلكتروني

أطلقت وزارة العدل قبل عامين خدمة الزواج الإلكتروني، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، إذ يمكن للراغبين في الزواج أو الطلاق الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال حجز موعد إلكترونياً مع المأذون الشرعي الذي يكون مجهزاً بكمبيوتر محمول وقارئ لبطاقة الهوية وجهاز التوقيع الإلكتروني وطابعة صغيرة، حيث يقوم بكتابة عقد القران إلكترونياً، بعد بملء بيانات العريس والعروسة وولي أمرها والشهود، وتحديد المهر ومؤخر الصداق، ودفع رسوم العقد إلكترونياً، من دون عناء حضور أصحاب العلاقة إلى مقار المحاكم الشرعية.

وبحسب وزارة العدل، استفاد من هذه الخدمة منذ إطلاقها بداية عام 2013 الآلاف من حالات الزواج، حيث تم إنهاء معاملاتها إلكترونياً، وحصل أصحابها على عقود زواجهم بسهولة ويسر، ويتم دفع رسوم عقود الزواج عن طريق الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان، بجانب خدمة الاشتراك الإلكتروني في الجريدة الرسمية، التي تمكن جميع الأفراد من داخل الدولة وخارجها من الحصول على الجريدة الرسمية إلكترونياً بسهولة ويسر.