«البيئة»: تسجيل المبيد شرط لتداوله

أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً، يحمل رقم (799) لسنة 2015، بتعديل القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2014، بشأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات، وينص على حظر تداول أي مبيد في الدولة، إلا بعد تسجيله في الوزارة، ولا يجوز تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة، أو التي يتم حظرها، كما لا يحق للمنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، أما في حال موافقة الوزارة على تسجيل المبيد، فيتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات، أو حتى انتهاء شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أيهما أسبق.

ونص القرار على الحالات، التي يُلغى أو يرفض فيها تسجيل المبيد، منها إذا كانت المعلومة أو المستندات الموجودة بطلب التسجيل ناقصة أو غير صحيحة، أو إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي، أو إذا أثبتت الدراسات حدوث مقاومة الآفة للمبيد، أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله داخل الدولة، أو في حالة حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على عناصر البيئة، أو على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، بالإضافة إلى أن الآفة المستهدفة أو المحصول غير موجودين في الدولة.

وتقوم المنشأة، بعد إلغاء تسجيل المبيد أو حظره من السوق، بسحب المبيد، وإعادة تصديره خلال 90 يوماً من تاريخ حظره أو إلغاء تسجيله.

كما نص القرار على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مبيد، إلا بعد تسجيله في الوزارة، والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، كما يجب الحصول على إذن مسبق من الوزارة لاستيراد المبيدات أو الفرمونات والمواد الجاذبة، قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة، إضافة إلى أن المبيدات المسجلة تباع بعبواتها الأصلية المغلقة، ويحظر فتح عبوات المبيدات وبيعها بالتجزئة.

وشدد القرار على أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد، يتم رفض الإرسالية وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة، ولا يجوز التصرف أو التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، ومنع استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ، أو من أحد فروعها الأصلية.

وسمح القرار لمراكز البحوث الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة بالدولة باستيراد المبيدات دون تسجيلها لغايات البحث العلمي، شريطة ألا تتجاوز الكمية 20 لتراً/‏‏‏كيلوغرام، وأن تتميز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي، وغير مخصصة للبيع.