«الشارقة للموارد البشرية»: هناك حاجة إلى تطوير التعليم ليتناسب مع احتياجات السوق

أكد مشاركون في مؤتمر الشارقة الرابع للموارد البشرية، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية في الشارقة، الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية وتسخيرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية للموارد البشرية، واستكشاف العقبات الموجودة في هذا المجال، والعمل على حلها، لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

كما أكدوا أهمية وضع وثيقة دولية تهدف إلى غرس مفهوم أهمية تسخير العلوم لخدمة الشعوب والحضارة في نفوس الطلبة، وأهمية العمل على زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص بالدولة، وأن تسعى كل الشركات ومؤسسات القطاع لاستقطابهم.

وتفصيلاً، أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أهمية التخطيط الاستراتيجي، في مجال التنمية البشرية، باعتباره ينطلق من رؤية واضحة ومُشتركة، لدى الجميع، كونه يبدأ بالتعرف على الظروف والعوامل السائدة، وكيفية تطويعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر، أمس، الذي يستمر يومين، أن «التحقيق الاستراتيجي في التنمية البشرية يحقق المُلاءمة في العمل، ويمهِّد السبيل للأَخذ بمبادرات وبرامج جديدة ومُبتكرة، كما أنه يُوفّر وسائل المتابعة وتقييم النتائج»، مشيراً إلى إن الإجراءات المتبعة في التخطيط السليم تُعتبر في حد ذاتها أداة مهمة لتوعية الجميع بالدور الأساسي للموارد البشرية في تحقيق التقدم والتطور، وهي كذلك وسائل لازمة لتحقيق التطابق المبدع والمرغوب بين الفرد، وما يقوم به من عمل، وللتأكد من أن كل فرد لديه المعارف والمهارات والقُدرات المطلوبة، بل وأيضاً الالتزام بأداء عمله، على أعلى المُستويات.

وتابع أن التخطيط السليم يحققُ التوازن المرغوب بين الوظائف وطالبيها، ويوفِّر للمجتمع قوة عمل نَشطة، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية البشرية المطلوبة يعتمد على الأخذ بتوقعات عالية للإنجاز على جميع المستويات والعمل المتعاون في سبيلِ أن يكون كل فرد في هذا المجتمع مُزوداً بالمعارف والمهارات والقدرات التي تمكِّنه من العمل المُنتج.

ولفت إلى أهمية العمل، على زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاصِّ بالدولة، وأن تسعى كل الشركات ومؤسساتُ القطاعِ الخاص لاستقطابِهم للعملِ المُنتج فيها، في إطارِ أن يكون القطاعُ الخاصُ في الدولة وبالفعل نَموذجاً رائداً في المسؤوليةِ المُجتمعية التي تتجسَّد في الحرص التامّ على تحقيق السعادة والاستقرار لأبناء وبناتِ الوطن، وفي ظلِّ قناعة كاملة بأنّ ذلك يُؤدي وبشكلٍ فعّال إلى نجاح وازدهار القطاع الخاصِّ ذاته.

من جانب آخر، أكد مختصون في مجالي التعليم والعمل الإنساني خلال جلسات المؤتمر على أهمية الحاجة لتطوير العملية التعليمية، وتسخيرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المستقبلي للموارد البشرية، وأهمية استكشاف العقبات الموجودة في هذا المجال والعمل على حلها، لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وأشاروا إلى أن تحقيق التطوير المهني يبدأ منذ مراحل التعليم المبكر ويتضمن التدريب على الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في العمل التطوعي، والتركيز على التعليم النوعي القائم على تطوير المهارات، باعتبار أن التعليم هو البوابة الأولى لمرور وإعداد مورد بشري منتج.

وقال مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أحمد بن شبيب الظاهري أن التركيز على التطور المهني يتمثل في أمور عدة، منها مساعدة الآخرين عبر طرح فكرة أو مبادرة في مجال العمل الإنساني، القائم على التبرع، والذي يعلم الشخص الاعتماد على النفس والاستقلالية.

وأشار إلى أهمية مشاركة الفرد في نسيج المجتمع المدني المتمثل في المنظمات غير الربحية والمؤسسات التطوعية، مشيراً إلى أهمية أن يمنح الموظف جزءاً من وقته للعمل التطوعي، من أجل أن يطلع على البيئات الاجتماعية المختلفة لتعلم القيم العامة، الخاصة بالتطور، موضحاً أن العمل التطوعي يحقق استراتيجية الدولة 2021.

من جانبه، قال مدير تخطيط القوى العاملة والتوظيف في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور خالد خميس العبري، أن استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم تضمنت جوانب عدة من أجل تحقيق التركيز على التعليم الذي يحقق استراتيجية التطور المهني، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بمستوى جودة التعليم، من خلال استقطاب ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن نسبة العاملين في مجال التدريس حالياً 38%.

وشدد على ضرورة أن يحدد المواطن مساره التعليمي منذ الصغر، معولاً على ما يملكه من مهارات وكفاءات ذاتية، مشيراً إلى أن العام الماضي في إمارة أبوظبي سجل 15 حالة استقالة بين المعلمين المواطنين الذكور والإناث.

فيما طالب رئيس مجلس الشارقة للتعليم، سعيد مصبح الكعبي، بوضع وثيقة دولية تهدف إلى غرس مفهوم أهمية تسخير العلوم لخدمة الشعوب والحضارة في نفوس الطلبة، مشيراً إلى أن أهداف التعليم لا تقتصر على التوجه لإعداد سوق العمل فقط، وإنما يجب أن تشمل جوانب مستقبلية أخرى وذات أهمية تتعلق بالمهارات المختلفة للفرد.

ولفت «يتحقق التعليم النوعي بجعل المواد الدراسية منظومة واحدة قائمة على خلق وتعزيز مهارات مستقبلية لدى الخريجين، من خلال خلق مهارات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي واستخدام التكنولوجيا، إلى جانب مهارات التواصل والبحث والاستقصاء، وأيضاً مهارات القيم والأخلاق المنظمة».