تعديل وزاري في اليمن يشمل الداخلية والخارجية والإعلام

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، جملة من القرارات، تضمنت تعديلات وزارية في حكومة نائبه، خالد بحاح، طالت وزارات الخارجية والداخلية والإعلام، وعين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وسفيرين، ورئيساً لجهاز الأمن السياسي، ومديرين للقطاعات النفطية. كما وجه هادي، بنقل مهام السلطة القضائية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وذلك في إطار تطبيع الأوضاع المدنية في عدن، ونقل صلاحيات الدولة إليها باعتبارها عاصمة البلاد حالياً.

وتفصيلاً، أصدر هادي، جملة من القرارات الجمهورية التي تضمنت تعديلات وزارية في حكومة خالد بحاح، إلى جانب تعيين رئيس لجهاز الأمن السياسي وقيادات جديدة للمؤسسات النفطية التابعة للدولة.

ونصّت القرارات الجمهورية على تعيين عبدالملك عبدالجليل المخلافي، نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، واللواء حسين محمد عرب، نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، وعبدالعزيز محمد جباري، نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

يذكر أن وزير الداخلية المعَيَّن حسين عرب، كان قد شغل المنصب نفسه في عهد المخلوع علي عبدالله صالح، من 1995 حتى العام 2003. أما عبدالملك المخلافي (وزير الخارجية الجديد) فهو عضو مجلس شورى وقيادي في التنظيم الوحدوي الناصري، وعُيِّن أخيراً رئيساً لوفد المفاوضات الحكومي إلى جنيف، إلا أنها المرة الأولى التي تُسند إليه حقيبة وزارية. وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الخدمة المدنية الجديد عبدالعزيز جباري.

كما نصت القرارات على تعيين الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، وزيراً للإعلام، والقيادي في الحراك الجنوبي صلاح قائد الشنفرة، وزيراً للنقل.

وقضت قرارات هادي بتعيين وزير الخارجية السابق، الدكتور رياض عبدالله ياسين، والوزير الخارجية الأسبق، الدكتور عبدالله محمد الصايدي، سفيرين بوزارة الخارجية.

كما أصدر هادي قراراً قضى بتعيين وزير الداخلية السابق اللواء عبده محمد الحذيفي، رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي، خلفاً لحمود خالد الصوفي.

وكان هادي قد أصدر، أول من أمس، قرارات جمهورية قضت بتعيين الدكتور محمد عبدالله العناني، مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن، والدكتور نجيب منصور العوج، مديراً تنفيذياً لشركة توزيع المنتجات النفطية.

كما صدر قرار جمهوري قضى بتعيين جميل محمود عبده عز الدين، رئيساً لقطاع التلفزيون (قناة اليمن) الفضائية والأولى بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون.

وتعتبر هذه التعديلات هي الأولى التي يجريها هادي في حكومة بحاح منذ عودته من مقر إقامته المؤقتة في العاصمة السعودية الرياض إلى محافظة عدن الشهر الماضي.

من جهة أخرى، وجّه الرئيس اليمني، مجلس القضاء الأعلى بممارسة مهامه من محافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للشرعية، أن هادي وجّه الجهات المعنية بعمل ما يلزم وتذليل الصعاب والعوائق كافة التي تعيق عمل النيابات والمحاكم بالشكل المطلوب، وبما يهدف إلى تسيير أعمال القضاء، وممارسة مهام مجلس القضاء الأعلى من العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك نشاط المحاكم، لاستتباب الحياة وعودة الأمن والاستقرار الذي ينتظره أبناء الشعب اليمني.

والتقى هادي في مقر إقامته، أمس، بعدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، ورئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم عبدالله محسن، ورئيس محكمة استئناف لحج، القاضي عياش الصغير، ورئيس محكمة استئناف أبين، القاضي قيصر العيدروس، ورئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي سمير شوطح، ورئيس محكمة الضرائب القاضية إكرام العيدروس.

وأشار إلى أن العدالة هي أساس الحكم، وتحقيقها منوط بدرجة أساسية بالقضاة، مشدداً على ضرورة بذل الجهود والاضطلاع بمهامهم التي ترتبط بميزان العدالة التي تمثل معيار ورقي وتقدم الشعوب من عدمه، والبت في قضايا المواطنين وفقاً للشرع والقانون، بما يضمن الإنصاف والعدل الذي ينتظره الجميع.

وأكد هادي خلال اللقاء أهمية ومكانة القضاء في هذه المرحلة وكل المراحل، باعتبار السلطة القضائية ركيزة من ركائز الدولة، وصورة لوجهها الحضاري. واستمع الرئيس اليمني إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات على صعيد البنى التحتية والإمكانات المادية والاستقرار الأمني.

من جانبهم، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم، التزامهم التام ووقوفهم خلف القيادة الشرعية، والعمل في مختلف الظروف في سبيل أداء مهامهم وواجبهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.