"مهمة الابتكار" و"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" يبرزان دور دولة الإمارات في التصدي لتداعيات تغير المناخ

تشارك دولة الإمارات إلى جانب دول عدة في مبادرتين جديدتين الأولى هي "مهمة الابتكار" التي تركز على التكنولوجيا النظيفة وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات والثانية هي "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة تقنيات الطاقة الشمسية وذلك في مسعى إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتعكس المبادرتان اللتان أعلن عنهما في مؤتمر باريس للمناخ التزام دولة الإمارات بدعم المساعي الدولية لتطوير التقنيات للحد من تداعيات تغير المناخ.

وجاء الإعلان عن المبادرتين خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عالمي جديد وملزم بشأن تغير المناخ حيث سيتم الإعلان عن نتائج المباحثات بين الدول المشاركة في 11 ديسمبر الجاري.

وقال وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن التزام دولة الإمارات بالعمل للحد من تداعيات تغير المناخ يستند أساسا إلى قناعتها الراسخة بضرورة تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وأضاف : " كلنا ثقة بأن الشراكات التي تم الإعلان عنها ستعزز من فرص التعاون وتساهم في تنويع الاقتصاد لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة".

وتهدف مبادرة "مهمة الابتكار" العالمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس إلى مضاعفة حجم الميزانية المخصصة للبحث والتطوير بهدف زيادة انتشار الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 وفي سياق متصل تعهدت مجموعة تضم أكثر من 20 مستثمرا من القطاع الخاص أيضا بتقديم التمويل اللازم للمشاريع المشتركة.

و شهد إطلاق مبادرة "مهمة الابتكار" عدد من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات والهند وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل وتشيلي.

و من أبرز المشاريع المبتكرة التي يجري العمل عليها حاليا في دولة الإمارات والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تطوير محطة تجارية لالتقاط الكربون وتخزينه وإنتاج الوقود الحيوي المستدام من النباتات الصحراوية المروية بمياه البحر إضافة إلى محطة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

في إعلان منفصل كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النقاب عن تشكيل "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" الذي يضم مجموعة من الدول الغنية بأشعة الشمس منها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكينيا وتشيلي وسيريلانكا ..ويهدف التحالف إلى تشجيع تلك الدول على زيادة إنتاج الطاقة الشمسية ونشر استخداماتها.

وأوضح الجابر أن إنتاج الطاقة الشمسية يعتبر جزءا من مزيج الطاقة في دولة الإمارات الذي يدعم جهودنا الرامية إلى بناء قطاعات قائمة على المعرفة والابتكار ما من شأنه أن يعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات في اقتصاد يخلق المزيد من الفرص ويحد من المخاطر البيئية.

وقامت دولة الإمارات باستثمارات مهمة في مجال الطاقة الشمسية بما في ذلك مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية كما قامت شركة "مصدر" بإنشاء محطة "شمس1" للطاقة الشمسية المركزة والتي تم تدشينها عام 2013.

أما على الصعيد العالمي فتعد دولة الإمارات من أهم المستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية من خلال استثماراتها في مشاريع مثل محطات خيماسولار وفالي1 وفالي2 في إسبانيا والتي أنشأتهم شركة "مصدر".

وتحرص الإمارات على تطوير الكفاءات ومراكز الابتكار التي تدعم نمو قطاع الطاقة الشمسية محليا ودوليا حيث قام معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا بإطلاق محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية في مدينة مصدر لتكون بمثابة منصة أبحاث واختبارات لتقنيات حلول الطاقة الشمسية المركزة وذلك بهدف إحراز خطوات متقدمة على صعيد التوصل إلى ابتكارات تقنية مهمة في هذا المجال بالإضافة إلى لعب دور محوري ضمن "مركز مصدر للطاقة الشمسية" والتي تعد جزءا منه.

وتستند مشاركة الإمارات في مبادرتي "مهمة الابتكار" و" التحالف الدولي للطاقة الشمسية" إلى جهودها الحالية والمستمرة لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة بهدف التصدي لتداعيات تغير المناخ وتعزيز مبادرات التنوع الاقتصادي تماشيا مع الدور المتنامي الذي تحظى به كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف الجابر إن الطاقة النظيفة تشكل ركيزة أساسية في خطة الإمارات من أجل التنوع الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ حيث حددت دولة الإمارات هدفا طموحا يتمثل في زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 24 بالمائة من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بحلول العام 2021.