اعتبرنَ فوز القبيسي برئاسة المجلس «تاريخاً جديداً للنساء العربيات»

عضوات في «الوطنــي»: المرأة الإماراتية تخطت مرحلـة التمكين

عضوات المجلس: تعاهدنا على مواصلة مسيرة عطاء المرأة على الصعيد البرلماني. تصوير: نجيب محمد

اعتبرت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن تزكية الدكتورة أمل القبيسي، لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، تمثل إنجازاً تخطى سقف طموح المرأة الإماراتية نحو التمكين السياسي والعمل العام، وأكدنَ أن هذا الحدث سطّر تاريخاً جديداً للنساء، ليس في الإمارات فحسب، بل في العالم العربي، من المحيط إلى الخليج.

21 موضوعاً عاماً ناقشت قضايا المرأة

أفادت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الفصل التشريعي السابق للمجلس، شهد اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة وتمكينها من أخذ دورها الطبيعي في المجتمع، من خلال توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة 21 موضوعاً عاماً، تناولت مختلف القطاعات المهمة، مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل. كما تضمنت المناقشات الخاصة بموضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين جانباً كبيراً من متطلبات المرأة، إذ أكد المجلس ضرورة إجراء دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسنّ التقاعدية للمرأة.

وأوضحت الأمانة العامة أن المجلس طالب خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية، بإعطاء أولوية لمساكن الأرامل والمطلقات، بجانب كبار السنّ وذوي الإعاقات.

ولفتت إلى أن الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، طالت المرأة أيضاً، وهو ما يسهم في تعظيم دورها وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس تبنى توصية «تطالب بمراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي، بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة».

كما تبنّى توصية بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن ترغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، ومطالبة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بتوفير حضانات في مقار العمل، والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية.

وقالت الأمانة إن المجلس أوصى كذلك بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، وعدم ربطه ببلوغ سنّ الـ50».

 وأكدت العضوات لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من كون وصول المرأة إلى رأس السلطة التشريعية في الدولة، مكسباً كبيراً، لكنه في الوقت ذاته ألقى على عاتقهنّ مسؤولية مضاعفة، إذ يتعين عليهنّ أن يثبتنَ أن نساء الإمارات على قدر المسؤولية، وأن لديهنّ القدرة الفعلية على العمل جنباً إلى جنب مع الرجال لخدمة الوطن والمواطن.

 وأكدنَ أنهنّ سيتعاون لتحقيق تطلعات أبناء وبنات الإمارات، وخدمة قضاياهم، خصوصاً القضايا التي تلامس المرأة والأسرة والمجتمع.

وكانت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، فازت برئاسة المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للفصل التشريعي الـ16 للمجلس، التي انعقدت في 18 نوفمبر الجاري، لتصبح أول سيدة في الوطن العربي تتولى رئاسة برلمان.

وتفصيلاً، قالت عضو المجلس الوطني، عفراء راشد البسطي، إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، مضيفة أن «انتخاب الدكتورة أمل القبيسي لرئاسة السلطة التشريعية، يصل بالمرأة إلى سقف طموحاتها في عملية التمكين، كما أنه يبرهن على عدم وجود تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة التي يتمتع بها، وتؤدي الواجبات التي يؤديها»، معتبرة أن «النجاح الذي حقته المرأة في الحياة العامة مؤشر إلى قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة والأسرة ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه».

وأضافت البسطي أن «المكسب الذي حصلت عليه المرأة الإماراتية والعربية، سيكون حافزاً لنا كعضوات في المجلس على العمل ضمن فريق، وليس بشكل منفرد، لأن تجربتي السابقة في المجلس تؤكد أن المشروعات الفردية لا ترى النور.. يجب أن تكون لدينا خطط عمل جماعية، وأن يكون الأساس طرح الأفكار والمشروعات على الزملاء، والتشاور بشأنها جيداً قبل تبنيها رسمياً تحت قبة المجلس، لأن هذا هو الأسلوب الأمثل للعمل البرلماني، لضمان تجاوب أغلبية أعضاء المجلس مع الطرح الذي سنتبناه».

وتابعت: «سنسعى إلى تخصيص مساحات زمنية وفكرية، ووقت أكبر للملفات المعنية بالمجتمع وشؤون المرأة والطفل والأسرة، لما تمتلكه المرأة البرلمانية من أدوات وملكات وخبرات واسعة تفوق ما لدى الرجل في هذه الجوانب، لاسيما أن العمل في هذه الملفات يسفر عن نتائج إيجابية جداً، من حيث التجاوب والتفاعل من الدولة، لأنها تعمل كل ما بوسعها من أجل شعبها، ومن ثم فلن تتوانى عن تنفيذ أي مقترح جيد ومثمر من شأنه إسعاد مواطنيها».

 المشاركة الجادة

 وأعربت عضو المجلس، المهندسة عزة سليمان، عن فخرها بأن تكون عضواً في أول مجلس تشريعي أو برلماني تترأسه امرأة على مستوى الدول العربية، مؤكدة أن «هذا الإنجاز سيظل يذكره التاريخ، باعتباره ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية».

 وقالت سليمان: «اللافت في انتخاب القبيسي لرئاسة المجلس، كان الإجماع الذي حصلت عليه من الرجال قبل النساء، ما يعكس رقي الفكر الإماراتي، وابتعاده تماماً عن قيود العنصرية النوعية، مقابل اعتماده على الكفاءة، ورصد أداء كل مسؤول، والسعي للاستثمار في الكفاءات البشرية، لتحقيق الإنجازات التي تصب أخيراً في ملف الدولة»، لافتة إلى أن هذه العناصر كانت وراء تزكية القبيسي، باعتبارها تتمتع بمؤهلات علمية رفيعة وخبرة عملية برلمانية كبيرة في المجال النيابي».

 واعتبرت أن «ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مناصب رسمية وغير رسمية في الدولة، يفوق أحلام النساء في دول عربية وغربية، في رحلة البحث عن تمكين المرأة من المشاركة الجادة في الحياة العامة والتنمية في بلادهن».

وأكدت سليمان أن «هذه الخطوة ستنعكس آثارها على أداء بقية عضوات المجلس، اللائي انتابتهن ثقة غير محدودة، وقدرة فائقة على تمثيل المجتمع»، مشيرة إلى وجود اتفاق ضمني أو حرص من عضوات المجلس، على إلقاء الضوء على المواضيع التي تهم المواطن وقضايا المرأة والأسرة، كونها نواة المجتمع، لاسيما أن العضوات يتمتعن بخبرات مختلفة ومتنوعة، ورغبة ملحة في العمل بروح الفريق الواحد».

 10 سنوات

 ورأت عضو المجلس، عائشة سالم، أن «انتخاب القبيسي لرئاسة البرلمان، هو أفضل بداية لعضوات المجلس، كونه منحهن مزيداً من الثقة بأنفسهن، وبزملائهن الرجال، والمجتمع ككل».

 وأكدت سالم أن رئاسة المجلس تتطلب مضاعفة من مجهوداتنا، والعمل كي نكون على قدر المسؤولية، وإثبات أن المرأة الإماراتية قادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.

 وأضافت: «لقد تعاهدنا كعضوات في المجلس، على مواصلة مسيرة عطاء المرأة على الصعيد البرلماني، التي شارفت على عامها العاشر، لنثبت لقيادتنا أننا على قدر المسؤولية، ولنكون خير خلف لزميلاتنا السابقات، ولنقدم نموذجاً حقيقياً للتعاون البرلماني، لخدمة الوطن والمواطنين»، معتبرة أن «إجماع الأعضاء الرجال على انتخاب امرأة لرئاسة المجلس، يعني أن خطوات تمكين المرأة في العمل السياسي بلغت أقصى مدى لها».

 التنمية والتطوير والتحديث

 وهو ما أيّدته عضو المجلس، ناعمة الشرهان، إذ رأت أن «المرأة الإماراتية تعدّت مرحلة التمكين»، مضيفة أن «هذا مكسب اتفقنا جميعاً على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ عليه، لاسيما أن وجود امرأة على رأس السلطة التشريعية في الإمارات، يعطي قوة كبيرة للمرأة الخليجية والعربية».

 وأضافت الشرهان أن وصول القبيسي الى قمة السلطة التشريعية في الدولة، هو نتاج لمجهود شاق وكفاءة عالية وطموح وصبر ومثابرة، لكنه يرجع في الأساس إلى الدور البارز الذي قامت به قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توجيه المرأة لإثبات وجودها، والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

 وزادت: «بفضل هذا الدور، تتبوأ المرأة الإماراتية اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات، وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار». 

تويتر