«العمل»: 22.3 ألف منشأة خضعت لـ «التفتيش الذكي»

كشفت وزارة العمل عن نتائج تطبيق نظام التفتيش الذكي على المنشآت، الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، موضحة أنه تم إدراج أكثر من 22 ألفاً و300 منشأة، حتى أمس، ضمن هذا النظام الذي وصفته بأنه «آلية مبتكرة» للتفتيش على المنشآت، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، بأن هذه المنشآت تمثل 6% من مجموع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وعددها نحو 360 ألف منشأة، حيث يتم إعطاؤها الأولوية في المتابعة والتفتيش، لافتاً إلى أن إدراجها ضمن نظام التفتيش الذكي، جاء بعد أن دلّت المؤشرات على إمكانية وجود ممارسات قد تؤثر سلباً في علاقات العمل أو وجود مخالفات داخلها.

وقال العوبد، في مؤتمر صحافي عقده في ديوان وزارة العمل بأبوظبي، أمس، للإعلان عن آخر مستجدات عمل نظام التفتيش الذكي، في إطار فعاليات أسبوع الابتكار التي تنظمها الوزارة، إن «النظام الذي تم ابتكاره ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية التي تتابع من قبل وزير العمل، صقر غباش، يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل، بالاستناد إلى الأنظمة الداخلية للوزارة، مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية، وتصاريح العمل، والتقييم الذاتي، والانقطاع عن العمل، ونظام راتبي، وغيرها».

وأضاف: «نظام التفتيش الذكي يحلل البيانات الواردة إليه من الأنظمة المذكورة، وفقاً لدرجة الخطورة بالاعتماد على 13 عاملاً للخطورة، وتصنيفها ضمن خمسة مستويات، ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، من خلال أجهزة تفتيش ذكية، تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة».

ولفت وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش إلى أن عوامل الخطورة تشمل وجود نسبة مرتفعة من بلاغات الانقطاع عن العمل داخل المنشأة، وشكاوى عمالية، وكثرة عدد العمال الحاصلين على إجازات، ووجود تصاريح عمل منتهية، والتأخر في سداد الأجور، وعدم التسجيل في نظام حماية الأجور، ووجود تصاريح لأداء مهمة عمل ومنح تصاريح مؤقتة ورخص تجارية منتهية الصلاحية، إضافة إلى اختلالات في معدلات الأجور وما يتعلق بالضمانات المصرفية.

وأوضح أن المنشآت المدرجة في النظام ضمن مستويات الخطورة الخمسة، البالغ عددها أكثر من 22 ألفاً و300 منشأة، منها 3530 منشأة في المستوى الأول، وهو المستوى الأدنى خطورة، و3787 منشأة في المستوى الثاني، و2067 منشأة في المستوى الثالث، و3879 منشأة في المستوى الرابع، و9043 منشأة في المستوى الخامس الذي يعد الأعلى خطورة.

وأشار العوبد إلى أن هذا النظام أحدث نقلة نوعية في عمل قطاع التفتيش بوزارة العمل، حيث أثبت فاعليته من حيث الاستباقية في متابعة المنشآت، والتنبؤ بالمشكلات والأزمات، وسرعة إنجاز وضبط المخالفات، وتطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان، وتوحيد إجراءاتهم، فضلاً عن إعطاء مؤشرات لأهم المخالفات في سوق العمل وحصرها، وإمكانية ترتيب أولويات متابعة المنشآت بشكل مستمر، وقراءة المعطيات السلبية من سوق العمل بشكل تلقائي، وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي، إلى جانب الاستفادة من الأنظمة الخارجية في توظيف إمكانات هذه الجهات في خدمة أهداف الوزارة.

وقال: «كما أثبت النظام فاعليته في قياس مدى كفاءة القوانين والقرارات الوزارية، وتأثيرها في ضبط سوق العمل، وإيجاد قاعدة بيانات ضخمة لدى الوزارة، تحتوي على جميع تفاصيل المنشآت والعمال، وضمان تغطية أكبر لجميع المنشآت، وأتمتة عمليات التفتيش، وتحديد المخاطر، وتصنيف المنشآت في خمسة مستويات للخطورة، ووضع أولويات لمتابعتها، إضافة إلى خفض الكلفة التشغيلية لأنظمة التفتيش الحالية عن طريق توفير الوقت والجهد».

وأضاف أن نحو 12 ألفاً و213 منشأة تم إخراجها من مستويات الخطورة الخمسة منذ تشغيل نظام التفتيش الذكي، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن تمت زيارتها من قبل المفتشين، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتصويب الأوضاع، مشيراً إلى أن تلك المنشآت التي لا تندرج حالياً ضمن المنشآت المسجلة في النظام، وعددها 22 ألفاً و300 منشأة، يتغير عددها بشكل مستمر، طبقاً لآلية عمل النظام.