محمد بن راشد: الاستثمار فـــي الابتكار عائداته بعيدة المـدى على مجتمعنا

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صندوقاً للابتكار بقيمة ملياري درهم، تشرف عليه وزارة المالية، ويموّل التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، التي تحمل إمكانات تجارية، ويوفر تسهيلات ائتمانية وتنظيمية للمشروعات التي يتم تمويلها.

ودعا سموّه، أثناء إطلاقه للصندوق، إلى تأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية، أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة.

وقال سموه: «الاستثمار في الابتكار عائداته بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار».

الأفكار الابتكارية

وتفصيلاً، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صندوقاً للابتكار بقيمة ملياري درهم، تشرف عليه وزارة المالية، ويموّل التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، سواء للأفراد أو الشركات، ويهدف إلى تمويل كل الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية. ويضم خبراء في كل القطاعات لتقييم جدوى الأفكار، ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشروعات التي يتم تمويلها. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى بناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل: البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الاستثماري، والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية.

ودعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار، إلى تأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل، أو الضمانات، أو التسهيلات الائتمانية، أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة.

وقال سموه: «الاستثمار في الابتكار عائداته بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار»، مضيفاً أن «حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلة الابتكار لا تدور بدون بيئة مالية داعمة، واليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءاً من عجلة الاقتصاد، ومكوناً أساسياً من مكونات أنظمتنا المالية».

وقال سموّه: «الدولة ضخّت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة، وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر، مع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار، اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكاراً في المستقبل القريب بإذن الله».

تمويل الابتكار

وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، خلال مؤتمر «تمويل الابتكار.. والابتكار في التمويل»، الذي نظمته وزارة المالية، أمس، في فندق «سوفتيل داون تاون» في دبي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، والمدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي، وعدد من الوزراء والمديرين العامين لهيئات ومؤسسات اتحادية ومحلية في الدولة، كما شارك من جانب وزارة المالية أيضاً، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: «تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف دولة الإمارات لتكون في مصاف الدول الـ10 الأكثر ابتكاراً بحلول عام 2021، ونهدف من تأسيس (صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار)، إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لروّاد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشروعاتهم الابتكارية».

وأضاف الطاير: «ستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات، ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص». وأشار الطاير إلى أن «الصندوق يعدّ أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطوّر الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».

فرص التمويل

ويهدف «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، وهو إحدى مبادرات الحكومة الاتحادية التي تنفذها وزارة المالية، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لروّاد الأعمال المبتكرين بكُلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشروعاتهم.

وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل: البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الاستثماري، والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية.

وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق، بهدف توفير طرق ووسائل جديدة لتمويل المشروعات المبتكرة، عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، يتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة، أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة، قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشروعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تشمل: قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشروعاتهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.

وقد جرى تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي، خلال النصف الأول من عام 2016، بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله، خلال النصف الثاني من عام 2016. وستدرس إدارة الصندوق وتقيم طلبات التمويل وتناقشها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فاعليتها وجدواها.