«مرافق الوطني» تستهلّ عملها بتطوير خدمات «تنظيم الاتصالات»

تنطلق، اليوم، أولى فعاليات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، باجتماع إجرائي بمقر المجلس في دبي، يتم خلاله انتخاب رئيس اللجنة ومقرريها، ثم يناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات المؤجلة من الفصل التشريعي الخامس عشر، للوقوف على مدى استكمالها أو إقرارها ورفعها إلى المجلس.

ويضم التشكيل الجديد للجنة كلاً من مروان أحمد بن غليطة، وعزة سليمان بن سليمان، ومحمد علي الكتبي، وعائشة سالم بن سمنوه، وأحمد محمد مبارك، وسالم عبيد الشامسي وجاسم عبدالله النقبي.

وأكد مصدر في اللجنة أن اجتماع اليوم سيتطرق إلى مناقشة موضوع تطوير قطاع وخدمات هيئة تنظيم الاتصالات، موضحاً أن اللجنة ستبدأ بهذا الملف، نظراً لجاهزيته، وانتهاء أعضاء اللجنة التي كانت مشكلة في الفصل التشريعي السابق، من دراسته ومناقشته مع الجهات المجتمعية والمسؤولة كافة.

من جانبه، أكد الرئيس السابق للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني، أحمد عبيد المنصوري، أن لجنة الشؤون الإسلامية، كانت من أكثر لجان المجلس نشاطاً خلال الفصل التشريعي السابق، لافتاً إلى أن هذا النشاط تعكسه قلة عدد الموضوعات المؤجلة لدى اللجنة للفصل التشريعي الجديد.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة تمكنت من الانتهاء من الأغلبية العظمى للموضوعات التي كانت لديها، ونجحت في مناقشتها وإقرارها، والتي كان آخرها مشروع القانون الاتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن، الذي تمت مناقشته في الجلسة الختامية للفصل التشريعي السابق، من أجل تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها.

وأضاف أن من أبرز الموضوعات التي أقرّها المجلس الوطني بعد مراجعتها ومناقشتها من خلال اللجنة، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، الذي تم تعديله، واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وإرفاق توصية معه نطالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دولة الإمارات، وذلك التزاماً بالمادة 27 من دستور الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة أسهمت كذلك في استصدار وإقرار توصية بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق.