أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه، عبدالرحيم محمد الحمادي، بأن «إمارتي أبوظبي ودبي تتصدّران إنتاج النفايات الصلبة على مستوى الدولة، بنسبة تصل إلى 33% لكل إمارة على حدة، فيما تأتي إمارة الشارقة في المرتبة الثانية بإنتاج نحو 15% من النفايات البلدية الصلبة، في حين تشكل إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مجتمعة نحو 20% من نفايات الدولة».

 وشرح الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، جهود وزارة البيئة والمياه لرفع مؤشرات الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وقال: «إن الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات البيئية وجهات الاختصاص على مستوى الدولة لتنفيذ حملات توعية طوال العام، كما ابتكرت أنظمة لفرز النفايات، وطبّقت بعضها فعلياً عبر جهود محلية في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، خلال العامين الماضيين».

واعتبر أن «إنتاج الإمارات السبع من النفايات يتناسب مع تعداد السكان في كل إمارة، والتنوّع والنمو الاقتصادي والاجتماعي، لكن ينبغي أن تنخفض معدلات إنتاج الفرد من النفايات يومياً، وقد حققنا تقدماً في هذا الإطار، خلال العام الجاري، بخفض إنتاج الفرد من 2.1 إلى 1.9 كيلوغرام من النفايات يومياً، كما أن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها البلديات، تبذل جهوداً مكثفة لخفض معدلات إنتاج النفايات، والتخلص السليم والآمن منها، موظفة في ذلك أحد النظم والتقنيات الحديثة».

وأضاف وكيل وزارة البيئة والمياه أن «الوزراة عقدت شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، لأجل توعية الطالبات والطلبة والتلاميذ الصغار حول إعادة التدوير للمخلفات، وتحويل النفايات إلى طاقة».

ونوّه الحمادي بتوجهات الوزارة لوضع حلول جذرية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، من خلال التخلي عن الطرق التقليدية المتعارف عليها، وابتكار حلول جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الابتكارية التي تعيشها الدولة، ووضعنا فعلياً حزمة من الحلول المستدامة التي نستغل فيها النفايات ونحولها إلى طاقة تعود نفعها على المجتمع.

وأشار إلى أن «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضعت هدفاً وطنياً مُلزماً لرفع نسبة النفايات الصلبة المعالجة من مستواها الحالي إلى 75% بحلول العام 2021، بينما يستدعي تحقيق هذا الهدف إيلاء مزيد من الاهتمام بصناعة التدوير، وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة في هذه الصناعة».

وحسب وكيل وزارة البيئة والمياه، فإن الدولة تتبنى نهج الاقتصاد الأخضر، ضمن مسارات التنمية المستدامة، وتحت مظلة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي تركز على قضايا ليست بعيدة عن ملف النفايات، على غرار مشروعات إعادة التدوير للمخلفات، وجهود تحويل النفايات إلى طاقة.