رئيس الدولة يعتمد السياسة العليا لدولة الامارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم وتتضمن أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو رئيس الدولة بأن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة .

وقال سموه " إن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته .. واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية .. واعتمادنا سيكون عليه بعيدا عن الموارد النفطية" ..مضيفا سموه بأن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية.

وأضاف سموه " ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة عبر العمل كفريق واحد لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة" ..مؤكدا سموه دعمه الكامل وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تنفيذ هذه السياسة ورسم واقع علمي ومعرفي جديد لدولة الإمارات.

من ناحيته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن مبادرات عملية ومقترحات تشريعية واستثمارات مالية واضحة هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا.

وأوضح سموه بأن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها وبأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة.

وقال سموه ان دولة الإمارات بدأت منذ فترة بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة وان رؤية دولة الإمارات هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب " ..وأضاف سموه " هدفنا هو كما قال أخي محمد بن زايد قبل فترة بأننا سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم".

هذا وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار خلال عام كامل – أكثر من 100 مبادرة بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية .. وتشتمل السياسة على سبيل المثال العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.

كما تتضمن السياسة أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %.

هذا ويبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ 125 مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتبلغ 72 مليار في قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم ..كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية .. وتم أيضا رصد مبالغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومبلغ 6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.

وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية بالدولة بالإضافة لإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

كما تضم المبادرات الوطنية المنبثقة عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار توفير الدعم الاستراتيجي الوطني لعدة صناعات متقدمة مثل أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة وتوفير مجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية.

وتضم المبادرات العلمية والتقنية التي تضمها السياسة أيضا إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا وتقنيات صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار.

ونصت السياسة أيضا على دعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم بالإضافة للعمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار محمد بن عبدالله القرقاوي ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ إنشاء اللجنة كانت بأهمية وضع إطار استراتيجي وطني شامل وبعيد المدى للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث تعمل الحكومة على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإحداث نقلة نوعية في العلوم والتكنولوجيا في الدولة كما تعمل أيضا على إعداد الكوادر البشرية المناسبة لهذه التحول وتوفير الدعم الاستراتيجي والوطني لمجموعة من الصناعات التقنية المتقدمة بالدولة بالإضافة لبناء شراكات دولية ومحلية لاستقطاب أفضل التقنيات والعقول والاستثمار في مبادرات نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأضاف بأن اللجنة الوطنية للابتكار عملت خلال عام كامل على التعاون مع كافة الجهات والأجهزة المعنية في الدولة لإنجاز هذه السياسة ورفعها للاعتماد من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل نهاية العام الحالي وبأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي وضع مؤشرات واضحة ضمن كافة الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعة تنفيذها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورفع تقارير دورية بشأنها لمجلس الوزراء.

وأوضح ان السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستخضع لمراجعات دورية سنوية للتأكد من مواكبتها لكافة التطورات العلمية والتقنية التي يمر بها العالم من حولنا والتأكد من قدرة كافة المؤسسات والجهات على مواكبة هذه التغييرات والتأقلم مع المتغيرات .

من ناحيته أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي كرافعة أساسية لتطبيق سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير البنية التحتية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات متطورة تشمل نتائج هذه الدراسات والأبحاث.

وقال إن الوزارة قدمت العديد من المبادرات لدعم السياسة العليا العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومن ضمنها إطلاق مساقات تخصصية في كافة الجامعات الوطنية وإنشاء المجمعات العلمية والتكنولوجية في هذه الجامعات وتركيز الابتعاث على المجالات الرئيسية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

وأضاف بأن الوزارة ستعمل أيضا على استقطاب رواد الأعمال للاستفادة من خبراتهم من خلال المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز المفهوم العملي للابتكار وريادة الأعمال إضافة إلى تنظيم عملية البحث والتطوير في جامعات الدولة، وتوحيد وتطوير سياسات وأسس عمل مراكز البحث والتطوير.

وأشار وزير الاقتصاد عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار سلطان بن سعيد المنصوري  إلى أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم جهود الحكومة لتبني الابتكار في جميع مجالات العمل ما يسهم في نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويحقق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021.

وأوضح المنصوري أن مشاريع الوزارة تدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتتضمن وضع قوانين وإجراءات فعالة لتسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية وإطلاق حاضنة متخصصة في مجال الابتكار في تكنولوجيا وتقنيات السيارات "أوتودستركت" تحتضن المشاريع الصناعية النموذجية المتخصصة أما في قطاع النقل فإن المشاريع تشمل دعم قطاعات تصنيع الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها وصيانتها وإنشاء برامج تعاون بين الجامعات وقطاع الطيران.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عبيد بن حميد الطاير إلى دور الوزارة في تحفيز وإيجاد بيئة حاضنة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا من خلال التشريعات والأطر التنظيمية التي تعمل على تطويرها وتحديثها في القطاع المالي لتحقيق أهداف الدولة في كافة مجالات رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقال إن مبادرات الوزارة الداعمة لتطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل تصميم إطار قانوني مالي متوافق مع أفضل الممارسات العالمية وإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالحصول على التمويل إضافة إلى التحديث المستمر للميزانية والقوانين المالية ودعم توفير تمويل كاف للبحوث العلمية الأساسية وأنشطة البحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

من ناحيته أوضح وزير التربية والتعليم عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حسين بن إبراهيم الحمادي  أن الوزارة ستلعب دورا مهما في مجالات تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير مجموعة من الأدوات للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب مثل المناهج التعليمية والكتب الرقمية والمنصات الإلكترونية.

وقال الحمادي إن الوزارة ستعمل على تطوير مناهج دراسية متكاملة وداعمة وحاضنة للابتكار بهدف إكساب الطلبة مهارات التحليل والتفكير المنهجي وستضيف الابتكار كمعيار في تقييم المدارس وستقوم على تطوير برامج وأدوات لطلبة المرحلة الأساسية لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم الابتكارية وتنميتها ورعايتها من خلال مخيمات الابتكار وبرامج التدريب المكثفة والإرشاد المتخصص وإنشاء مختبرات مدرسية متخصصة بعلوم الروبوت.

تويتر