12 % انخفاضاً في مخالفات المنشآت الصناعية بدبي خلال 9 أشهر

سجلت بلدية دبي انخفاضاً في المخالفات البيئية التي ترتكبها المنشآت الصناعية، بنسبة 12% من شهر يناير إلى آخر سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة عدد المنشآت في الإمارة بنسبة 20% عن العام الماضي.

كما سجلت البلدية انخفاضاً في عدد الشكاوى المقدمة من الجمهور عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بنسبة 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازية السبب إلى تطبيق الخطة الرقابية على المنشآت، ورفع مستوى عملها.

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء الهرمودي، إن البلدية أعدت خطة رقابية على القطاعات الصناعية، والخدمية والتجارية، تضمنت خمسة محاور، تعتمد على الحفاظ على الهواء من التلوث، والالتزام بتقليص النفايات المتولدة مع تعزيز عمليات المعالجة بمواقع الإنتاج، واستدامة الموارد الطبيعية كالتربة والمياه الجوفية، وحمايتهما من التلوث والاستنزاف، والالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية في تخزين المواد الخطرة.

وتابعت الهرمودي أن الإدارة بصدد تطوير تطبيق ذكي يتيح لمالكي المنشآت الصناعية متابعة الأداء البيئي لمنشآتهم، ويمكنهم من معرفة إشعارات المخالفات البيئية على منشآتهم أو أي غرامات مالية.

ومن جانبها، أفادت رئيسة قسم الدراسات والتخطيط البيئي في البلدية، المهندسة هند محمود، بأنهم سجلوا انخفاضاً في المخالفات البيئية التي ترتكبها المنشآت الصناعية بنسبة 12% خلال تسعة أشهر، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة الاجتماعات المكثفة التي عقدتها البلدية مع أصحاب المنشآت والعاملين فيها.

وأوضحت أن معظم المخالفات التي سجلتها البلدية كانت عن التلوث البيئي، والتخلص من النفايات السائلة بطريقة غير قانونية، وتحسب خطورة المخالفة وفق تأثيرها في البيئة، إذ إن بعض المخالفات التي سجلتها البلدية كانت إدارية، ويتم تسجيلها كإنذار، في حين أن المخالفات الخطرة قد تعرض المنشأة للإنذار والغرامة.

وأوضحت أن البلدية اجتمعت مع المنشآت التي ارتكبت مخالفات مشتركة، بحيث تنبهها إلى المخالفات، وكيفية حل الإشكال في المخالفات لتفادي ارتكابها، ومن ثم الغرامات المترتبة عليها.