قاعدة بيانات بأعدادهم ونوع الإعاقات بحلول 2017

27 مبادرة ضمن استراتيجية دبي لذوي الإعاقة

توفير بيئة مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد على الحكومة والمجتمع معاً. الإمارات اليوم

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي 27 مبادرة، تنفذها على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن «استراتيجية دبي لذوي الإعاقة»، في ختام أعمال منتدى دبي للتنمية الدامجة 2015، لتحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول 2020.

مراكز تعليمية

قالت مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، عائشة ميران، إن هيئة تنمية المجتمع تعمل على تأسيس مراكز تعليمية لذوي الإعاقة فوق الـ18 عاماً لتأهيلهم وتدريبهم.

وأضافت أن اللجنة أطلقت، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، دليلاً بالمصطلحات التي ينبغي استخدامها للتعريف بذوي الإعاقة.

الجهة الصديقة لذوي الإعاقة

أفاد مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، الدكتور سالم الشافعي، بأن المجلس أطلق فئة جديدة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، هي الجهة الحكومية الصديقة لذوي الإعاقة.

وقال إن على الجهة المتقدمة للجائزة أن تقدم خدمات، وتوفر تسهيلات في المرافق والمباني ووسائل الاتصال.

 

وأفادت مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عائشة ميران، بأن الاستراتيجية تضمنت خمسة محاور، هي: الخدمات الصحية الدامجة، والتأهيل وإعادة التأهيل والتعليم الدامج، والتوظيف، والتصميم العالمي، والحماية الاجتماعية، لافتة إلى تنفيذ المحاور من خلال ممكنات تتعلق بالبحوث والابتكار والتدريب والتعليم، والحكومة وإطار العمل التنظيمي والتمويل.

وكشفت خلال المنتدى، أن اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستنشئ قاعدة بيانات متكاملة لذوي الإعاقة في دبي، تتضمن أنواع الإعاقات التي يعانونها والأعداد، والفئات، مضيفة أنها ستكون جاهزة بحلول 2017.من جانبه، قال مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، الدكتور سالم الشافعي، إن أمانة المجلس بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (2) لعام 2014 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.وتفصيلاً، قالت ميران خلال كلمتها في المنتدى، إن اللجنة ستبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الاستراتيجية، التي تركز على ثلاثة محاور، هي: محور التصميم العالمي، الذي يركز على البنى التحتية وشبكات النقل والطرقات المتاحة، ومحور التعليم الدامج، الذي يركز على طرح برامج تعليم دامجة في السنوات الأولى (من صفر إلى خمس سنوات، وفي المدارس من خمس إلى 18 سنة)، وبرامج التعليم ما بعد الثانوي والمهني والمستمر للأشخاص فوق الـ18 عاماً. والمحور الثالث الصحة الدامجة والتأهيل وإعادة التأهيل، ويركز على الفحص والتدخل المبكر وخدمات تقييم الاحتياجات.وأضافت أن اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، على تحديث قاعدة بيانات دبي متخصصة في الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية والمبادرات، وستجمع الإحصاءات اللازمة عن الإعاقات، وأعداد ذوي الإعاقة، إضافة إلى الفئات العمرية، للانتهاء منها مع بداية 2017.وأوضحت أن البيانات ستكتمل من خلال تسجيل لأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة «سند» للحصول على الإحصاءات كاملة، ومن ثم وضع منهجية مع مركز دبي للإحصاء لحصر الأعداد وأنواع الإعاقات.وأشارت إلى أن «سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أجرى زيارات ميدانية وفريق العمل في اللجنة، لتشخيص المرافق العامة والاحتياجات، واجتمعوا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذويهم، لرصد ملاحظاتهم، وكان أبرزها المطالبة بتوفير وسائل دعم إضافية للمعلمين، خصوصاً خلال الدمج في المدارس، وارتفاع كلفة الحصول على الخدمة العلاجية والتعليمية على حد سواء، والمطالبة بشمولية التأمين الصحي لهذه الفئة، إضافة الى رصد ملاحظات حول البنى التحتية والحصول على وظائف».وأكدت ميران أن «اللجنة تناقش مع هيئة الصحة في دبي تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون التأمين الصحي».

وأفادت بأن المجلس التنفيذي سيطلق، خلال الشهر المقبل، مبادرة توعوية على مراحل عدة، تتضمن أولاها رفع الوعي المجتمعي لجميع الفئات حول أهداف مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» وكيفية المساهمة بإنجاحها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن اللجنة عيّنت شركة استثمارية تبدأ الشهر المقبل بالتعاون مع فريق عمل حكومي مكون من عدد من الجهات ذات العلاقة بتقييم البنى التحتية في دبي والوقوف على مدى توافقها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم دراسة النتائج ووضع تشريعات وخطط تحسينية بناءً على الفجوات المرصودة.

وتابعت ميران أن اللجنة ستنتهي من تنفيذ المبادرات بحلول 2020، تنفيذاً للهدف بأن تصبح دبي صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أنه «جارٍ التعاون مع منظمي (إكسبو 2020) بحيث يكون مؤهلاً وقابلاً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة».

وقالت إن البرامج المدرجة تحت استراتيجية دبي لذوي الإعاقة سيتم متابعتها دورياً من قبل فريق متخصص في المجلس التنفيذي. وتتضمن المتابعة تقارير عن مستوى الإنجاز، وتنفيذ الخطة، ومتابعة الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ومؤشرات الأداء لقياس النجاح.وأضافت أن توفير بيئة مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد على مسارين، الأول تقوده الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة، والمتمثل في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق هذه الفئة، والمسار الآخر يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.وكان سمو الشيخ منصور بن محمد، وجه بتأهيل المواقع الإلكترونية التابعة لحكومة دبي، بحيث يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها، والوصول إلى المحتوى الذي يريدونه، مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وحصل موقع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على نسبة 100% في سهولة الوصول لذوي الإعاقة، في حين أن الجهات الحكومية الأخرى تعمل على تأهيل المواقع لتنفيذ التوجيهات، بالتعاون مع حكومة دبي الذكية.وكلّف سموه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتقديم التسهيلات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز في اختيارهم للوظائف.وقال الدكتور سالم الشافعي، إن المجلس التنفيذي بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (2) لعام 2014 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، بحيث تمكن الجهاز الحكومي من حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان عن تفاصيلها قريباً.وأوضح أن المجلس استحدث إطاراً مؤسسياً لمتابعة تنفيذ المبادرات والاستراتيجية، بإنشاء إدارة متكاملة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية، ومن خلالها تعمل خمسة فرق عمل، هي: فريق التعليم برئاسة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفريق الصحة برئاسة هيئة الصحة في دبي، وفريق الحماية الاجتماعية، إضافة إلى فريق التوظيف برئاسة هيئة تنمية المجتمع، وفريق التصميم العالمي برئاسة هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن «فرق العمل تعمل على تقييم ومراجعة السياسات ومعرفة الفجوات في كل محور للتركيز عليها».

تويتر