«الشؤون»: التركيز على 3000 منهم لملاءمتهم متطلبات القطاع الخاص

15 ألفاً من متلقي مساعدات «الشؤون» قادرون على العمل

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن 36% تقريباً، من مستحقي المساعدات الاجتماعية التي تقدمها، هم ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل، الممتدة من 18 حتى 60 عاماً.وأكد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية، حسين الشيخ، أن الوزارة أجرت، أخيراً، مسحاً شاملاً للفئات العمرية المسجلة في الضمان الاجتماعي، المستفيدة من المساعدات المالية الشهرية، وخلصت إلى وجود 15 ألفاً من إجمالي 42 ألف حالة، تأتي في الفئة العمرية القادرة على العمل.ولفت إلى أن الدراسة الملحقة بالمسح بينت أن 3000 حالة فقط، من بين الـ15 ألفاً، يمكن العمل على إيجاد وظائف لها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، موضحاً أن العدد الإجمالي يشمل عدداً كبيراً من الحالات فوق سن الـ40 عاماً، وحظوظ هؤلاء في التوظيف ضعيفة، خصوصاً في القطاع الخاص، كون قدرتهم على العطاء أقل من الشباب. ويشمل الرقم نساء مقيمات في مناطق بعيدة يصعب عليهن التنقل يومياً ذهاباً وإياباً من مساكنهن إلى مقر العمل.وأشار حسين الشيخ إلى أن الوزارة تستعد، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنظيم معرض توظيف موسع توجد فيه الجهات الحكومية والخاصة كافة، ومن المتوقع أن يعقد في ديسمبر المقبل.إلى ذلك، نظمت الوزارة، أمس، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مجلساً توعوياً لفئة القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، ضمن مبادرة «العمل حياة».وخلال الملتقى، أشار عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إلى أن قضية الضمان الاجتماعي ستكون أحد أهم الموضوعات التي ستطرح للنقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس، والتي تبدأ أعمالها في نوفمبر المقبل.وأوضح أن «طرح القضية هنا لن يركز على توسيع قاعدتها، بل المطالبة بقصرها على غير القادرين على العمل، وليس غير الراغبين في العمل».ولفت الرحومي إلى أن نقاشات المجلس ستتضمن مطالبة وزارة العمل بإيجاد فصول قانونية تختص بعمل المواطنين، خصوصاً في القطاع الخاص، إذ يجب أن يوضع حد أدنى لأجور المواطنين في هذا القطاع، إضافة إلى آلية واضحة وسريعة للتعامل مع المواطنين الذين تنهى خدماتهم في القطاع الخاص.

تويتر