أكدت أن الحملات الدعائية تحت الرقابة لرصد التجاوزات

«الوطنية للانتخابات» تطالــب المرشحين باحترام السقف المالي

إجمالي الحد الأقصى للمخصصات المالية للدعاية الانتخابية لكل المرشحين 658 مليون درهم، بواقع مليوني درهم لكل مرشح. تصوير: يوسف الهرمودي

طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات، المرشحين باحترام السقف المالي المخصص للحملات الانتخابية، الذي يصل إلى مليوني درهم لكل مرشح، وعدم تجاوزه، لتلافي الوقوع تحت طائلة المساءلة، لافتة إلى أن لجان الإمارات تراقب أشكال الدعاية الانتخابية كافة، لرصد أي تجاوزات في النفقات. فيما أكد مرشحون أن السقف المالي للدعاية الانتخابية كافٍ تماماً في حال وضع خطط وآليات محددة للصرف، بما يضمن الوصول للناخبين المستهدفين لكل مرشح، موضحين أن زيادة حجم الإنفاق عن المبلغ المحدد تعني إما فشل المرشح في التواصل المباشر مع الناخبين، أو أنه يهدف للشهرة والدعاية لنفسه فقط.

ويصل إجمالي الحد الأقصى للمخصصات المالية للدعاية الانتخابية لكل المرشحين الذين شملتهم القوائم النهائية، الذين وصل عددهم إلى 329 مرشحاً، إلى 658 مليون درهم.

وكان وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، أكد أن سقف الإنفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد تم اختياره أساساً لغرس ثقافة انتخابية مفادها أن الأموال لا تؤثر في العملية الانتخابية، مضيفاً أن كلفة الحملات الانتخابية يجب ألا تتجاوز هذ المبلغ، وسيتم فرض مراقبة للإنفاق بهدف التأكد من أن استغلال الأموال غير وارد في الانتخابات، مؤكداً على قوة وكفاءة الأدوات الرقابية.

وتفصيلاً، دعا مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى الالتزام بالسقف المالي المحدد للدعاية الانتخابية، الذي يبلغ مليوني درهم، حداً أقصى، للمرشح الواحد، مؤكداً أن لجان الإمارات تتابع عن كثب الحملات الانتخابية للمرشحين، وترصد أي مخالفات أو تجاوزات في الدعاية.

وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات انتخابية، لاسيما خلال فترة الدعاية، موضحاً أن هناك ستة إجراءات عقابية يمكن استخدامها ضد المرشح المخالف، حسب درجة مخالفته: أولها إنذاره بالاستبعاد من قوائم المرشحين، والثاني استبعاده من القوائم، والثالث إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، والرابع إلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم.

وأضاف أن الإجراء العقابي الخامس يشمل إلزام المرشح المخالف بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، أما الإجراء السادس والأخير فهو إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

بدورهم، أبدى مرشحون في أبوظبي ارتياحهم لقيمة المبلغ المالي المخصص لنفقات الحملات الدعائية، مؤكدين أنه يكفي تماماً في حال حسن إدارته وتوظيفه لتحقيق الهدف منه، حيث قال المرشح سهيل سالم الكتبي، إن مبلغ مليوني درهم يكفي تماماً للدعاية الانتخابية، وقد يفيض منه شريطة حسن توظيف هذه الأموال وتوجيهها لمصلحة الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الناخبين، لاسيما أن المال مجرد وسيلة من وسائل عدة يستعين بها المرشح للتعاطي مع الناخبين والوصول إليهم، وإقناعهم بما لديه من فكر وبرامج وآليات للتنفيذ، مشدداً على أن أي مرشح يفهم طبيعة المجتمع الإماراتي سيعرف أن زيادة النفقات الانتخابية والإسراف فيها لن يحققا الهدف منها، طالما لم يتواصل المرشح مع من سينتخبونه بشكل مباشر لاستمالتهم وإقناعهم بما لديه.

وأضاف الكتبي، الذي يحمل الرقم الانتخابي 160: «لابد للمرشح أن يكون مؤمناً بقدرته على العمل العام ورغبته في المشاركة مع أبناء الدولة في قضاياهم، ومساعدتهم على تطوير الحلول الناجعة لمشكلاتهم، وإلقاء الضوء على القضايا التي تتطلب المزيد من البحث والخبرة التقنية، كما يجب أن يتمتع بالتواصل الدائم مع المواطنين والحفاظ على علاقة مباشرة ومنتظمة معهم عبر الالتقاء المباشر والدوري المحدد مسبقاً».

وتابع أن عضوية المجلس مغرم وليست مغنماً، ولهذا يجب أن ينطلق المرشح من إيمانه بأن التصدي للشأن العام مسؤولية كبيرة، وأن الإيجابية والتفاعل مع رؤى قيادة الدولة مسؤولية وطنية، وأن المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة عبر المساهمة الفاعلة في العمل التشريعي والرقابي واجب لمن يرى في نفسه القدرة.

من جانبه، أفاد المرشح، المحامي عمار الخاجة، بأن هناك كثيراً من الناخبين يربطون بين جدية المرشح في مسعاه الانتخابي، بحجم ما ينفقه على الدعاية الانتخابية، واصفاً هذا الأمر بالسلبي، لكنه يتغير من مرحلة انتخابية إلى أخرى.

وقال الخاجة، الذي يحمل الرقم الانتخابي 188: العملية الانتخابية برمتها حديثة العهد في الدولة، لكنها تتطور بشكل مذهل، بدليل الفروق الرقمية الهائلة بين المرحلتين الانتخابيتين الماضيتين، والانتخابات المقبلة، وبالتأكيد هذا التطور كما شمل التقنيات ووسائل التخطيط الاستراتيجي من قبل الدولة، شمل أيضاً شريحة كبيرة من المواطنين، الذين باتوا يعلمون أهمية الانتخابات ودور المجلس، مناشداً جموع الناخبين الاطلاع على برامج المرشحين والتصويت لمن يرونه الأفضل والأنسب، لا لمن يسرف في الدعاية أو يرتبط بهم قبلياً.

وأضاف: «بالتأكيد لدي حجم إنفاق في حدود المسموح به في حملتي الانتخابية، لكن اعتمادي الأساسي على التواصل المباشر مع الناخبين، وتوصيل صوتي وبرنامجي إليهم».

واعتبر المرشح الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، أن «زيادة سقف الدعاية الانتخابية عن المبلغ المحدد تعد دليلاً على فشل المرشح في الوصول إلى الناخبين»، موضحاً أنه كلما كان الإنفاق المالي مرشداً ومحدد الوجهة، كانت النتائج أفضل.

وقال المنصوري، الذي يحمل الرقم الانتخابي 133: «من الممكن أن ينفق المرشح 200 ألف درهم ويحصل على نتائج أفضل كثيراً من آخر تجاوز المليونين، ما يعني أن الإنفاق ليس العنصر الرئيس في الدعاية الانتخابية، بل يجب أن يكون مجرد وسيلة دعم للمرشح بجانب عمله على الأرض، من خلال اللقاءات المباشرة وعرض البرنامج الانتخابي والاستماع لمن حوله».

وهو ما أكد عليه المرشح الدكتور طارق إبراهيم المطوع، مشيراً إلى أن تحديد الشريحة الانتخابية والتعاطي المباشر معها من خلال اللقاءات وتركيز الدعاية عليها، ستأتي بنتائج رائعة بأقل النفقات الممكنة.

وقال المطوع، الذي يحمل الرقم الانتخابي 140: «ما نراه من بذخ وإسراف وتوجيه أموال في الدعاية الانتخابية بدول أخرى، لا يمكن أن يتناسب مع طبيعة الشعب الإماراتي، الذي لن يقنعه مرشح أنفق الكثير للتعريف بنفسه، دون إقناعهم بما سيقدمه لهم»، معتبراً المرشح الذي يتجاوز السقف المالي المحدد غير جاد ويسعى للشهرة، لا لخدمة الوطن.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

تويتر