محمد بن راشد يُطلق منصّة «السياسات الحكومية»

وقف مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب الـ52 البواسل، الذين استشهدوا ضمن قوة التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما أطلق سموه منصة «السياسات الحكومية»، التي تعد أول موقع وتطبيق إلكتروني من نوعه مخصص لصناع القرار والمعنيين بمجال السياسات الحكومية، لتبادل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى التدريب والتفاعل بشأن القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في الدولة.

وتفصيلاً، استهل مجلس الوزراء جلسته، صباح أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب الـ52 البواسل، كما أصدر بياناً أعرب فيه عن تعازي حكومة الإمارات وشعبها في أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن.

وأعرب المجلس عن خالص عزائه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجميع المسلمين في شهداء الحرم، الذين قضوا نتيجة حادث سقوط رافعة بسبب العواصف الشديدة، التي شهدتها مكة المكرمة الجمعة الماضية، راجياً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء عنده في عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة «السياسات الحكومية»، التي تعد أول موقع وتطبيق إلكتروني من نوعه مخصص لصناع القرار والمعنيين بمجال السياسات الحكومية لتبادل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى التدريب والتفاعل بشأن القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في الدولة.

وأكد سموه أن تطوير مهارات الموظفين الحكوميين أولوية وأساس لنجاح الجهود الحكومية على مختلف الصعد، وحجر أساس في مسيرة التميز الحكومي بالدولة.

وقال سموه: «نسعى من خلال إطلاق منصة السياسات الحكومية إلى تزويد موظفينا بجميع الآليات والوسائل، التي من شأنها تحفيز جهودهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، فموظفونا صناع نجاحنا، وشركاء استراتيجيون في دفع عجلة التقدم والتنمية».

ويأتي إطلاق منصة السياسات الحكومية تماشياً مع أهداف الحكومة في تحقيق التحول الذكي الكامل في جهات ومرافق الدولة كافة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يتميز الموقع والتطبيق الإلكتروني الجديد بكونه منصة تجمع 339 من قيادات الإمارات وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بصياغة سياسات الدولة في مختلف قطاعاتها.

وتضم المنصة 118 دراسة استراتيجية وورقة سياسات، أعدت إما داخلياً أو بالتعاون مع أبرز مؤسسات وبيوت الخبرة العالمية مثل «الإيكونوميست» و«نيستا»، كما تضم منصة السياسات عدداً من الخصائص والأقسام المختلفة، مثل «الخبرات الحكومية»، و«دليلك للاحترافية»، و«اسأل خبير».

وتقدم المنصة لصانع القرار، من خلال خاصية «الخبرات الحكومية»، مجموعة متنوعة من الدراسات الاستراتيجية التي أعدتها الجهات الاتحادية، بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة والشركات الاستشارية، التي تم تقسيمها حسب القطاعات.

في حين توفر خاصية «دليلك للاحترافية» من المنصة لصانع القرار ومعد السياسات أدلة إرشادية ومجموعة من الأدوات التطبيقية العملية والتدريبية، وسلسلة من ملخصات أهم الكتب المتعلقة بصناعة القرار والقيادة وصياغة السياسات، والتي تهدف إلى دعم أعضاء الشبكة وبناء قدراتهم وتحفيز مواهبهم في مجال إعداد السياسات الحكومية.

وتوفر الخاصية الثالثة «اسأل خبير» فرصة التواصل مع مجموعة من الخبراء من كبريات الشركات الاستشارية وبمختلف الاختصاصات، بحيث يقدمون عصارة خبراتهم للأعضاء بشكل فوري ودون أي مردود مادي.

وتتيح منصة النقاش لأعضاء منصة السياسات أن يتواصلوا ويتفاعلوا مع بعضهم بعضاً، للاستفادة من تجاربهم وتبادل المعارف والخبرات للوصول إلى أداء حكومي متكامل وموجه.

كما توفر المنصة أيضاً خدمة بحث مبتكرة باسم «المستشار الإلكتروني»، الذي يساعد الأعضاء على تصفح الموقع والعثور على المعلومات المطلوبة بشكل سريع وسهل، والبحث عن أحدث الأفكار والدراسات، أو استشارة خبير، أو الاستعانة بالأدوات التي تساعده في إعداد السياسات، وذلك إما بالبحث العام أو المتخصص قطاعياً.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قرار إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، الذي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة في إدارة الشأن العام والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال امتلاك المخزونات الاستراتيجية الضرورية لتغطية هذه الاحتياجات وحسن إدارتها، ومن ضمنها المخزون الطبي الاستراتيجي.

ويعتبر المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية، ويسهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع، كما يعتبر من المقومات الأساسية للمنظومة الأمنية للدولة بمفهومها الشامل، ويزيد قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة، ويعزز مكانتها كدولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها وفق منهجية عمل متطورة، تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات، وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة، وستشارك جهات حكومية عدة، على الصعيد المحلي والاتحادي في الإشراف على المخزون الطبي الاستراتيجي، إضافة إلى عدد من الجهات الخاصة.

كما وافق المجلس على مقترح مشروع التدابير والبرامج الوقائية اللازمة، للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحة العدوى، الذي تشرف عليه وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية بالدولة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الحكومية المستمرة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، والذي يعد أولوية لدى الحكومة، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والعمل على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة للوصول إلى المعايير العالمية، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض خصوصاً الأمراض المعدية ومكافحة الأوبئة والوقاية منها، وبالتالي الحفاظ على تنافسية الدولة، وترتيبها بين الدول الأكثر تقدماً في مجال الاهتمام بالصحة العامة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء كذلك قرار شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز منظومة القطاع الصحي بالدولة، حيث سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت، ما ينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد الصحي في الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتشجيع القطاع الصحي الخاص.

وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس اعتماداً إضافياً للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، كما وافق على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.

وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة محمد حسن عمران الشامسي، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي برئاسة وزير التربية والتعليم.