«المعاشات» تحث على مراعاة مصلحة المؤمّن عليه عند بيع الشركة

ورشة عمل نظمتها «الهيئة» بالتعاون مع بنك باركليز في دبي. من المصدر

وجهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى ضرورة تقييم حجم الالتزامات المالية المطلوبة لضم الخدمة للموظفين المنتقلين بالتبعية عند استحواذ شركة على أخرى، أو عند صدور القرار بنقل المؤمّن عليه إلى شركة أخرى مملوكة لصاحب العمل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، بالتعاون مع بنك باركليز في دبي، وقدم المحاضرة نيابة عن الهيئة المستشار القانوني فداء أبورمان، ونائب مدير إدارة الاشتراكات، خليفة الفلاسي.

وجهت فداء أبورمان، نظر الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى أهمية الانتباه عند المضي قدماً في بيع جزء من أصول الشركة، أو استحواذ أخرى عليها بالكامل، أو نقل الموظف لشركة أخرى مملوكة لصاحب العمل، إلى مراعاة حقوق المواطنين العاملين في هذه الشركة والمؤمّن عليهم لدى الهيئة من خلال تحديد الجهة المنوط بها تحمّل تكاليف ضم الخدمة للمواطنين المنتقلين بالتبعية إلى الجهة المستحوذة، بعد تقييم حجم الالتزامات المالية، وتحديد الطرف المنوط به تحمّل هذه التكاليف حفاظاً على حقوق موظفيها المنتقلين.

من جانبه، أكد خليفة الفلاسي أنه ليس من حق صاحب العمل تحميل المؤمّن عليه أكثر من نسبة الاستقطاع أو الاشتراك المقررة بموجب القانون، وهي نسبة 5% من راتب حساب الاشتراك، بينما يؤدي صاحب العمل عنه نسبة 15% تتحمل منها الحكومة 2.5% دعماً للقطاع الخاص لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يقوم صاحب العمل بتحميل المؤمّن عليه كامل النسبة 17.5%، مستغلاً عدم معرفة المؤمّن عليه بما له وما عليه.

تويتر