«الداخلية» تدعو الجمهور إلى استصدار بحث الحالة الجنائية بالهواتف

دعت وزارة الداخلية جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من مزايا الحكومة الذكية المتطورة، في استصدار شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك)، عبر مختلف قنواتها لتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني www.moi.gov.ae، وتطبيقها UAE-MOI على الهواتف الذكية.

وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، أن الخدمات الذكية التي توفرها الدولة عبر قنواتها المختلفة، تعدّ خطوة حضارية في عالمنا المعاصر، لافتاً إلى سعي الحكومة لتقديم الخدمات الذكية المتطورة للمواطنين والمقيمين والزوار، بصورة ميسرة تصلهم أينما كانوا.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز دورها وتوفير خدماتها بالاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكوادر الوطنية المدربة والمحترفة، موضحاً أن ثمرة هذا التوجه تتضح جلية في تحقيق الدولة المرتبة 12 عالمياً في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، والمركز الأول في مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2013 ـــ 2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن جهود الوزارة لا تقف عند هذا الحد، وإنما تتواصل عبر فرق عملها المختصة، لترسم صورة مشرقة ومضيئة لمستقبل زاخر، من خلال سعيها إلى توفير المزيد من الخدمات الذكية المتطورة، لتصل إلى المواطنين والمقيمين والزوار في مواقعهم دون مشقة، لافتاً إلى مميزات خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والذكية في اختصار الوقت والجهد لجميع شرائح المجتمع، والحصول على الخدمات عبر الهواتف الذكية في أي وقت، وبأي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا لحالات نادرة.

وقال: «إننا نسعى من خلال توفير شهادة بحث الحالة الجنائية، عبر تطبيق الوزارة إلى الوصول للمتعامل بخدمات تنال رضاه عبر تبسيط إجراءات استصدار الشهادة لطالبيها، بعد تدقيق بياناتهم عبر الأنظمة الجنائية ودون تأخير، ضمن جهود تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين».

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في الوزارة، المقدم فيصل محمد الشمري، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وجعلها تواكب العصر وقريبة من المتعاملين، لافتاً إلى أن برنامج الحكومة الذكية في الوزارة يعمل على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات والدعم للمتعاملين والمساعدة الضرورية عند الحاجة.

وذكر الشمري أن تقديم الطلبات، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الوزارة، يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات بسهولة وبصورة مقننة ودقيقة، تتناسب مع الجهود التطويرية للخدمات، مشيراً إلى رؤية التحول الإلكتروني والذكي في الوزارة، والتي تركز على الجانب المجتمعي في عملية المشاركة لتطوير الخدمات وتلبيتها وتحقيق رضا المتعاملين في الحصول عليها.

وقال رئيس قسم البصمة بإدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، النقيب خبير إسماعيل عبدالله الكربي، إنه ولتسهيل إجراءات استلام الشهادة وأتمتة الخدمة بشكل كامل تم اعتماد الشهادة الإلكترونية، وخاصية إرسالها من خلال البريد الإلكتروني المسجل للشخص المستفيد، مع توفير خاصية للجهات المستفيدة من الشهادة في الدولة، للتأكد من صحة الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك بالدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني، واختيار خاصية التحقق منها وإدخال الرقم الخاص بها لإظهار بيان صحتها، كما تتوافر خاصية تنزيل الشهادة الإلكترونية، عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية وأيضاً بالموقع الإلكتروني للوزارة، ما يسهل بعد ذلك طباعتها ورقياً.

وأشار إلى أن الوزارة راعت عند تصميم التطبيق أو الحصول على الخدمة عبر موقعها الإلكتروني إعلام مقدمي الطلبات بحالات الطلبات الخاصة بهم، وتعريفهم بالإجراءات الجاري تنفيذها من قبل موظفي وإدارات الوزارة.

يشار إلى أن رسوم التقدم لشهادة بحث الحالة الجنائية إلكترونياً تبلغ 50 درهماً للشهادة باللغة العربية، و100 درهم للشهادة باللغة الإنجليزية، يضاف إليها مبلغ 13 درهماً رسوم التوصيل للمتعامل عبر البريد.