«الشؤون الاجتماعية» تقيّم 510 حضانات في أكتوبر

تبدأ إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في أكتوبر المقبل، حملة تقييم شامل لـ510 حضانات تشرف عليها على مستوى الدولة، بهدف تصنيفها ضمن خمس فئات، تحدد حسب النظام الإداري، والأداء التربوي، والمسؤولية المجتمعية، وحقوق المستفيدين، والأمن والسلامة في كلّ منها، على أن تعلن التصنيفات على موقع الوزارة، ليتاح لذوي الأطفال اختيار الأفضل منها.

ولفتت إلى أن نتائج هذا التقييم سيتحدد بناء عليها في طلبات زيادة الرسوم التي تتقدم بها الحضانات للوزارة، إذ سيعتمد الأمر الموازنة بين مستوى كل حضانة وقيمة الرسوم والزيادة التي يسمح لها بتطبيقها، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للزيادة الذي تسمح به الإدارة يصل إلى 25%.

وتفصيلاً، أفادت مديرة الإدارة، موزة الشومي، بأن الوزارة اعتمدت خمسة معايير في دليل تصنيف جودة الخدمات الاجتماعية للحضانات، وتصنف الحضانات بناء على مدى الالتزام بهذه المعايير إلى خمس فئات من الأعلى إلى الأدنى (A.B.C.D.E)، وتصنف الحضانات التي لا تطبق المعايير ضمن الفئة (C)، وتعطى وفق تقييم فرق عمل الإدارة فرصة لتعديل أوضاعها، أو يسحب منها الترخيص في حال بقاء الأمر كما هو.

وأوضحت أن معايير الجودة، تشمل نظام الإدارة في الحضانة، وينقسم إلى نظام إداري، يتم فيه التأكد من كفاءة كل موظف وقدرته على أداء المهام الموكلة له، وفقاً لشهاداته الدراسية ومستويات تدريبه، والنظام المالي وتتم فيه المقارنة بين قيمة الرسوم وحجم الخدمات، إضافة إلى آلية وضع الميزانيات وتطبيقها الصحيح.

وأضافت أن المعيار الثاني يضم الأداء التربوي والتطوير الفني للحضانة من ناحية الكادر التعليمي بها، وخضوع أفراده لعمليات تدريب وتطوير مستوى مستمر، ومدى انعكاس هذا الأمر على مستويات الأطفال المسجلين في كل حضانة، إضافة إلى طبيعة المناهج المقدمة للأطفال، ومواكبتها التطور التعليمي الحادث، وإفادتها لهم بشكل فعلي، كما يتم قياس مستوى الأطفال ومخرجاتهم التعليمية واستفادتهم مما يقدم لهم من مناهج وأسلوب تعليمي.

وأشارت إلى أن المعيار الثالث يركز على المسؤولية المجتمعية للحضانة، إذ يتم قياس ما تقدمه لذوي الطلبة وللدولة بشكل عام، من تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، حتى إن كانت لا تضم أياً من مواطني الدولة، سواء في كادرها الوظيفي أو الأطفال المسجلين، موضحة أن هذا المعيار يشترط على الحضانات المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية، ومنها الاحتفال بيوم الاتحاد، وضرورة أداء النشيد الوطني، ومعرفة الأطفال بحاكم الدولة والشيوخ، إضافة إلى مشاركة الحضانة في عمليات دمج المعاقين.

وذكرت أن المعيار الرابع يركز على حقوق المستفيدين من الحضانة، وهم الأطفال وذووهم، إذ يجب أن يكون هناك عقد منظم للعلاقة بينهم، يتيح لهم التقدم بمقترحات وشكاوى، والحصول على استجابة لها من الإدارة، والتعرف الدائم إلى تطور مستوى الطفل واحتياجاته.

وأفادت بأن المعيار الخامس يعدّ الأهم بعد الأداء التربوي، ويختص بالأمن والسلامة والمرافق والمواصلات المزودة بها، وتقدمها الحضانة، ومن بين اشتراطات هذا المعيار ضرورة وجود نظام طوارئ متكامل في حال حدوث أي أمور غير متوقعة داخل الحضانة، ويجب أن يضم آليات وكيفية التعامل مع الموقف والأطفال، لضمان سلامتهم.

ولفتت الشومي إلى أن كل معيار له نسبة مئوية من التقييم، فالتنظيم الإداري والمالي له 20% من التقييم، و10% للمسؤولية المجتمعية، و25% للتنظيم والتطوير الفني، و15% لحقوق المستفيدين، و30% للأمن والسلامة.

وأكدت أن الإدارة أجرت العام الماضي تقييماً تجريبياً لبعض الحضانات، وفق المعايير الخمسة التي تضمنها دليل تصنيف جودة الخدمات الاجتماعية للحضانات، كما سيتم العام الجاري إجراء تقييم فعلي، وستوضع نتائجه وتصنيفاته على موقع الوزارة.

ولفتت إلى أن نتائج هذا التقييم سيتحدد بناء عليها في طلبات زيادة الرسوم التي تتقدم بها الحضانات إلى الوزارة، إذ سيعتمد الأمر الموازنة بين مستوى كل حضانة وقيمة الرسوم والزيادة التي يسمح لها بتطبيقها، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للزيادة الذي تسمح به الإدارة يصل إلى 25%.