«الوطنية» تحقق في أول رشوة انتخابية عبر «التواصل الاجتماعي»

حذرت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، لمرشحي عضوية المجلس الوطني، من استغلال أساليب غير مشروعة لاستمالة أصوات الناخبين، كاشفة عن أن اللجنة الوطنية للانتخابات أجرت تحقيقاً في أول واقعة لاستمالة الناخبين بالهدايا والعطايا المالية، على صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي، يدّعي صاحبها استعداده لدفع 1000 درهم لأعضاء الهيئة الانتخابية، في حال انتخابه، لكن بيانات الصفحة ورقم الهاتف لم تكشفا عن هويته.

وشددت الورشة ــ التي عقدت لمرشحي أبوظبي، أمس، في مقر كلية التقنية العليا بنات - على أن تقديم أي مرشح هدايا عينية أو مادية للناخبين، بهدف الحصول على أصواتهم، سيعرضه للمساءلة القانونية، فضلاً عن العقوبات التي ستوقعها اللجنة في حقه.

وسلطت الورشة الضوء على عدد من المحاور المهمة التي تُعين المرشحين خلال الفترة المقبلة من سير العملية الانتخابية، فلم تَعدْ الحملات الانتخابية تُدار بشكل ارتجالي وعشوائي، بل أصبحت لها أساليبها العلمية التي تطورت كثيراً لكسب تأييد أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.

وتفصيلاً، أجمع المحاضرون في الورشة على أن جميع التجارب الانتخابية أثبتت أن إطلاق الوعود الانتخابية المبالغ فيها، من العوامل الرئيسة المؤدية إلى ضعف إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، لإدراكهم عدم واقعيتها، وبالتالي تنعكس سلبياً على صدقية المرشحين، موضحين أن المجلس الوطني مؤسسة وطنية اتحادية، لها وضع دستوري خاص، واختصاصات محددة يُمارس مختلف مجالات عمله من خلالها، ويجب أن تكون الدعوة للانتخاب انطلاقاً من استيعاب وفهم صحيح لطبيعة عمل المجلس واختصاصاته بمقتضى الدستور.

ووزعت الأمانة العامة للمجلس دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية، على المرشحين، باعتباره أحدث إصدارات أمانة المجلس، مع دليل تنفيذي ليكون مرجعاً لمختلف الجوانب ذات الصلة بإدارة الحملات الانتخابية، وفق ما يناسب بيئة الدولة وحداثة التجربة الانتخابية فيها، وذلك للإسهام في الارتقاء بالعملية الانتخابية، وفي تحقيق غايات الدولة منها.

وأعتبر الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن الإقبال الكبير على الترشح لعضوية المجلس دليل على أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، حقق نتائجه في تعزيز الحياة البرلمانية، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في مسيرة العمل الوطني بمختلف ميادينه وساحاته.

ووجه كلامه للمرشحين، قائلاً: «أنتم مُقدمون على خوض التجربة الانتخابية الثالثة، وتأملون الفوز بعضوية المجلس، فإن أمامكم الكثير من الجهد والعمل، وصولاً ليوم الثالث من أكتوبر المقبل، حيث يتوجه أعضاء الهيئة الانتخابية إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يُمثلهم في المجلس الوطني».

وشرح مستشار وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خالد حسن، ضوابط الحملات الانتخابية، ومراحل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أهمية هذه المراحل، بدءاً من التسجيل والترشح وفرز الأصوات وإعلان الناتج ومن سيترشح، ووصولاً إلى يوم الاقتراع.

وحذر من خطورة استغلال بعض المرشحين جميع الإمكانات غير المشروعة لاستمالة أصوات الناخبين، موضحاً أن اللجنة تحقق في واقعة تروّج حول استمالة الناخبين بالهدايا والعطايا المالية.

وأوضح حسن أن اللجنة الوطنية للانتخابات تلقت بلاغاً يفيد بوجود صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، يدّعي صاحبها استعداده لدفع مبلغ 1000 درهم لأعضاء الهيئة الانتخابية، قاصداً استمالتهم لضمان أصواتهم لمصلحته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن التحقيقات أشارت إلى أن رقم الهاتف المرفق مع الإعلان لا يعود إلى أحد المرشحين.

وشدد على أن تقديم المرشح للهدايا العينية أو المادية للناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية للحصول على أصواتهم سيعرضه للمساءلة القانونية، فضلاً عن العقوبات التي ستوقعها اللجنة في حقه.

ولفت حسن إلى أن اللجنة الوطنية أقرت حزمة من الضوابط، تتمثل في عدم السماح باستخدام المرشح حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها، وهي الترويج لترشحه وبرنامجه الانتخابي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة على أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تقتصر على النطاق المحلي لإمارته التي يمثلها.

وأكد أن اللجنة حظرت على المرشحين لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، وكذلك لا يسمح باستعمال المدارس أو الجامعات أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية للدعاية للمرشح، وكذلك استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلاّ في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

فيما استعرض المستشار الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني، علي موسى، ستة محاور انتخابية، هي كيفية تشكيل فريق الحملة الانتخابية، والخطط الموضوعية وتكتيكات الدعاية الانتخابية، واستراتيجيات الاتصال السياسي مع الناخبين، وكيفية إعداد ميزانية الحملات الانتخابية، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وكيفية إعداد البرنامج والشعار الانتخابي.

ولفت إلى أن الحملات الانتخابية تعتبر من أهم العوامل الحاسمة في الفوز بالانتخابات بشكل عام، وإن اختلفت في ذلك التجارب الانتخابية وفقاً لخصوصية كل بلد، ففيها يتم الترويج للمرشحين والتعرف إلى برامجهم الانتخابية، وتجرى فيها كل المحاولات لإقناع الناخب لكي يسلك سلوكاً معيناً في تصويته لمصلحة المرشح، وللحملات الانتخابية قواعد متعارف عليها تشير إليها الأنظمة الانتخابية.