«المعاشات»: التعديلات الجديدة تصب في المصلحة العامة

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن «التعديلات المقترحة على مشروع قانون المعاشات لاتزال قيد الدراسة، مؤكدة أن التعديلات تَصبّ في المصلحة العامة، ومن شأنها تحقيق إيجابيات لمصلحة المشتركين، على خلاف ما ذُكِر في بعض الصحف».

ودعت الهيئة في بيان رسمي لها أمس، وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة فيما يُنسب لها من معلومات، والرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر، للتثبت من صحتها»، موضحة أن «ما تنشره بعض الصحف من إصدار الهيئة لقانون جديد أمر غير دقيق»، موضحة أن هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة، هدفه تطوير أنظمة المعاشات، والهيئة ليست الطرف الوحيد في المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى، وحُدّد لذلك المشروع أهداف عليا عدة، يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة.

وأشارت إلى أن «من أهم أهداف المشروع الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعها على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة (من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي)، بالإضافة إلى وضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات».

وأكدت الهيئة أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، ودورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها مشروع تعديل قانون المعاشات، بعد التشاور مع الجهات المعنية والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية.

وأوضحت أن «من أهداف هذه التعديلات العمل على تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، وهذا ينعكس أيضاً على مصلحة المشتركين والمتقاعدين، الأمر الذي يُمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية لمدة (75) عاماً، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك حفاظاً على مصالح الأجيال الحالية والمقبلة».