«الشؤون الاجتماعية» و«العمل» تبحثان تقليل معدل البطالة

اتجاه لتشغيل مستحقي المساعدات من الشباب

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: ناجي الحاي.

تبحث وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع وتطبيق آلية لتشغيل الشباب المواطنين من مستحقي المساعدات الاجتماعية التي تتولى اعتمادها وتوزيعها وزارة الشؤون.

وأفاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ناجي الحاي، بأن الفترة الحالية تشهد مناقشات واجتماعات مع وزارة العمل، لوضع آلية لتشغيل مستحقي المساعدات الاجتماعية من مواطني الدولة (ذكور وإناث)، بهدف تقليل معدل البطالة بين المواطنين، وتوجيه قيم المساعدات المقدمة لهم، لأدوار ومهام أخرى تتولاها الوزارة، مشيراً إلى أن وزارة العمل طلبت إحصاءً كاملاً لعدد مستحقي المساعدات في الفئة العمرية للشباب، حتى تضع خطة لتشغيلهم بناء على العدد الإجمالي لهم.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من الاجتماعات المشتركة، لمناقشة هذا الأمر، ولتحديد مسؤولية كل وزارة تجاه اعتماد هذه الآلية ونجاح تطبيقها.

وتشمل قائمة مستحقي المساعدات المالية من الوزارة فئات منها: ذوو الإعاقة، والمطلقات، والعاجزون مالياً، والأيتام، والمسنّون، والمواطنات المتزوجات من أجانب وأبنائهن، وتشمل الآلية التي تعمل عليها الوزارتين حالياً، من هم في سنّ الشباب ويمكن إيجاد فرص عمل لهم.

إلى ذلك، تناقش الوزارتان حالياً موضوع مدة إجازات الحضانة للأمهات في القطاع الخاص بشكل رئيس في المقام الأول، وفي القطاع الحكومي في المقام الثاني، ومدى إمكانية المساواة بين المواطنات والمقيمات في الإجازة الممنوحة لهن.

ومن جهة أخرى، وحول جمعيات النفع العام التي تشرف عليها وزارة الشؤون، قال الحاي إن إجمالي عدد هذه الجمعيات في الدولة حالياً وصل إلى 158 جمعية، موضحاً أن معدل الزيادة السنوي يراوح بين ثلاث وأربع جمعيات جديدة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتطوير دور هذه الجمعيات، عبر تخصيص الملتقى السنوي الذي تنظمه لهم، لفئات محددة كل عام، بدلاً من عموميته التي كانت معتمدة سابقاً.

وأوضح أن الملتقى الذي ينظم كل عام يناقش إشكالات هذه الجمعيات والعقبات التي تواجهها في أداء دورها، والنجاح به، خصوصاً الصعوبات المالية، وخلق دخل خاص بهم بدلاً من الاعتماد على الدعم المقدم لهم من الدولة.

تويتر