«الأوقاف»: ضوابط وإجراءات لحماية حجاج الدولة من الحرارة في مـــوسم الحـج

حذرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حجاج البعثة الرسمية للدولة من ارتفاع درجات الحرارة في الأراضي المقدسة عن معدلاتها الطبيعية، خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدة أنها وضعت ضوابط وإجراءات مشددة، من شأنها حماية جميع أفراد البعثة من مخاطر الحرارة، لاسيما في منى وعرفات، وهي الإجراءات التي وعد أصحاب حملات الحج بالالتزام بها.

وفيما أشاد أصحاب الحملات، لـ«الإمارات اليوم»، بسهولة إجراءات الحج هذا العام، من تراخيص وتصاريح واتفاقات، بسبب التسجيل الإلكتروني، إلّا أنهم عزوا ارتفاع أسعار أداء المناسك هذا العام، والتي راوحت بين 30 و34 ألف درهم للشخص الواحد، إلى مضاعفة أسعار الخدمات المقدمة من الجانب السعودي من إقامة وتنقلات، وكذلك تجاوز قيمة تذاكر الطيران ضعف المعدلات الطبيعية، معتبرين أن هذه الزيادة مؤقتة، لكونها مرتبطة بقلة أعداد أفراد بعثة الحج، بسبب أعمال التوسع والإصلاحات التي تجريها المملكة في المشاعر المقدسة.

وكان مركز التميز لأبحاث التغير المناخي في جامعة الملك عبدالعزيز، في المملكة العربية السعودية، أفاد بأن درجات الحرارة تعد فوق معدلاتها السنوية، خصوصاً على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين تقارب حرارتهما 50 درجة مئوية، متوقعاً بدء الانحفاض الملحوظ في الحرارة منتصف موسم الحج.

وتفصيلاً، طالبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن درجات الحرارة في الأراضي المقدسة أصحاب ومسؤولي حملات الحج باتخاذ كل الإجراءات والوسائل الوقائية لحماية حجاج البعثة الرسمية للدولة، مع الاهتمام بتوعية الحجاج الذين يؤدون المناسك للمرة الأولى.

ووضعت الهيئة إجراءات ومحاذير عدة، لمواجهة تعرض الحجاج لأي مشكلات صحية بسبب ارتفاع الحرارة، مؤكدة ضرورة عدم تجوّل الحجاج أو القيام بأي أعمال خاصة، طوال أوقات الذروة في مكة، واستحسان الخروج بعد صلاة المغرب لأداء هذه الأعمال.

وذكرت الهيئة أنها تعاقدت مع شركة كبرى، لتركيب مكيفات ومواجهة عملية انقطاع التيار الكهربائي في مخيم منى، موضحة أنه تم الاتفاق على ذهاب حجاج الحملة إلى منى من السادسة مساءً والعودة إلى الفندق منتصف الليل طوال أيام التشريق، بينما التوجه إلى عرفة سيكون بعد الفجر مباشرة.

وألزمت الهيئة كل حملة بتوفير طبيب، كما أكدت ضرورة وجود كل التجهيزات الطبية والأدوية المطلوبة لمواجهة حالات ضربات الشمس وأشباهها، لافتة إلى أهمية توافر المياه والمشروبات المثلجة بكميات كبيرة مع كل حملة.

من جانبه، أكد مسؤول حملة الثريا للحج والعمرة، سلطان المرزوقي، أن الحملة استعدت جيداً، لمواجهة أي ظروف طارئة، منها ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية هذا العام، تنفيذاً لتعليمات الهيئة، من حيث التجهيزات الطبية، وتوافر المشروبات والمثلجات، بالإضافة إلى الحرص على الذهاب إلى منى في أيام التشريق من السادسة مساءً.

وأوضح أن تكاليف رحلة الحج تراوح بين 30 و34 ألف درهم للشخص الواحد، مرجعاً ارتفاع أسعار الحج هذا العام إلى أربعة عوامل رئيسة: أولها الزيادة الكبيرة من الجانب السعودي في أسعار الخدمات الأساسية كالإقامة والتنقلات والطعام، والثاني مضاعفة تكاليف تذاكر الطيران خلال موسم الحج، والثالث إصرار حجاج الدولة على أداء الفريضة بأرقى وأفضل السبل، من حيث التنقلات، والسكن في أفضل الفنادق وأقربها إلى الحرم، بينما العامل الأخير متعلق بقلة أعداد حجاج البعثة بشكل عام، حيث لا يزيد نصيب كل حملة على 30 حاجاً، ما يحملنا أعباءً مادية أكبر.

وأكد المرزوقي أن موسم الحج هذا العام يشهد تطوراً هائلاً وتسهيلات كبيرة، بسبب خاصية التسجيل المبكر والإلكتروني للحجاج، الذي طبّقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيراً إلى أن هذه العملية ساعدت الحملات كثيراً على توفيق أوضاعها الإجرائية والإدارية مبكراً.

وقال: «من الطبيعي أن تشهد الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، أراه مؤقتاً، لأن الجانب السعودي ضاعف أسعار الخدمات التي يقدمها، فوصلت الفنادق إلى 3500 ريال للغرفة المزدوجة في اليوم، رغم أنها في الأيام العادية لا تتجاوز 600 ريال، والحافلات تتجاوز 60 ألفاً في فترة من خمسة إلى ستة أيام، بينما تضاعفت أسعار تذاكر الطيران من 2200 درهم في الأيام العادية، إلى 4500 درهم خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تكاليف المخيمات في منى وعرفات، والتي حملت الدولة أكثر من 20 مليون درهم، مكرمة من الشيوخ لضمان راحة الحجاج.

واعتبر المرزوقي أن ارتفاع الأسعار «أمر مؤقت»، لأنه مرتبط بعمليات الإصلاح والتطوير التي تشهدها الأراضي المقدسة، وما تبعها من تخفيض أعداد بعثات الحج على مستوى العالم. وقال إنه «بمجرد الانتهاء من أعمال التوسعة والإصلاحات، وفتح المجال لزيادة أعداد الحجاج ستنخفض الأسعار، لأن ما ندفعه مقابل الخدمات سيقل بزيادة الأعداد».

بدوره، قال صاحب حملة السلطان للحج والعمرة، علي سلطان الكندي: «علمنا أن موسم الحج الحالي سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، بأكثر من المعدلات الطبيعية، لكننا مستعدون جيداً لمثل هذه الأمور، سواء طبياً أو وقائياً».

وأضاف أن «التسجيل المبكر أسهم إلى حد كبير في ضبط أسعار الحملات، ومنع التلاعب بها، خصوصاً أن الأسعار تحكمها أساساً الخدمة المقدمة للحاج، ومستوى السكن في الأراضي المقدسة، ومدى قربها من الحرمين الشريفين».

وتابع «أحياناً تتحدد الأسعار بحسب خبرة صاحب الحملة، وتعاملات الحملات مع الشركات مزودة الخدمات، لأن التفاوض الجيد والحصول على سعر مناسب من الشركات المؤجرة للسكن، يؤمّنان صاحب الحملة، ويجعلانه يعرض أسعاراً أقل لحجاجه، مقابل آخر يحصل على الخدمات نفسها بأسعار أعلى لعدم قدرته على التفاوض، والأمر نفسه يتعلق بالحافلات التي تقل الحجاج، وغير ذلك من الخدمات التي تقدم للحاج بالأراضي المقدسة».

وأشار إلى أن مشروع التسجيل الإلكتروني والتسجيل المبكر للحجاج، كان أفضل ما قدمته الهيئة لصالح الحجاج وأصحاب الحملات، ما كان له أبلغ الأثر في أن يسجل الراغبون في الحج أسماءهم، واستكمال الإجراءات في وقت مبكر، مشيراً إلى أن الحملات قامت بإبرام العقود والتسجيل مركزياً في هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ما انعكس على إجراءات الحج في المملكة العربية السعودية.

وقال الكندي «الحج هذا العام مختلف، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تأمين الحجاج، وهذا ينطبق على سائر البلدان في العالم الإسلامي، التي يؤدي مواطنوها الحج هذا الموسم»، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تصب في مصلحة كل حجاج الدولة، خصوصاً أن اللجنة الأمنية قدمت العديد من النصائح والإرشادات للحجاج، من خلال أصحاب الحملات لإبلاغ الحجاج بها.

وأضاف أن «هناك جهداً جباراً مبذولاً من الأوقاف من أجل تأمين سلامة الحجاج، ونحن بدورنا نهيب بالحجاج اتباع التعليمات الموجهة إليهم من خلال الحملات، والبعثة الرسمية للحج، وعدم الانقياد للدعايات والحملات من خارج دولة الإمارات، مهما كان نوعها»، مؤكداً أن الحملات الإماراتية، ومن خلال تعليمات الهيئة، تسعى إلى تأمين الحاج منذ خروجه وحتى عودته، تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وحذر في الوقت ذاته من التعامل مع أي حملات من خارج الدولة، قائلاً إن «الحملات من خارج الدولة لا تخضع للقوانين التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ما يُعرّض الحاج لعمليات نصب واحتيال، ما يفسد عليه حجه ويعرضه لمخاطر».

وقال صاحب حملة الفجر، عادل البح، إن «التسجيل المبكر والإلكتروني نجح في الانتهاء مبكراً من تقديم الطلبات مع سهولة إدخال المعلومات، والحصول على المعلومات والموافقات والتيسير على الحملات والحجاج في الوقت نقسه».

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، قال إن «الأسعار لم تشهد زيادة، وهناك إشراف ومتابعة، وتخضع للرقابة من جانب الهيئة، وهناك اختلاف في نوعية الخدمات المقدمة، وبالتالي تختلف قيمة الكلفة المرتبطة بالخدمة التي يحصل عليها الحاج ويتضمنها عقده».