كفلاء يرضخون لشروط سفارتي الفلبين وإندونيسيا لإعادة خادماتهم إلى الدولة

قال كفلاء لخادمات من الجنسيتين الإندونيسية والفلبينية، إنه في حال سفر الخادمة لقضاء إجازة سنوية في بلدها، ترفض الجهات المعنية هناك إعادتها إلى الدولة، بحجة أنها لم تستخرج «وثيقة لا ممانعة»، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التعاقد مجدداً مع مكتب الاستقدام ويسددون مبالغ تصل إلى 20 ألف درهم، ويكون العقد الجديد بشروط السفارة (الإندونيسية أو الفلبينية)، بالمخالفة لما نص عليه نظام العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية أخيراً، ليكون ضماناً لحقوق أطراف العلاقة.

فيما أكد نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العقيد سالم علي المزيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها لا يقعان ضمن اختصاصات سفارات الدول، إلا أن سفارتي إندونيسيا والفلبين تفرضان على الخادمة أن يكون لديها عقد عمل مصدق من السفارة، وإذن رجوع، للسماح لها بالعودة إلى الدولة بعد قضاء إجازتها في بلدها، حتى إن كانت لديها تأشيرة خروج وعودة، ما يعد هدراً لحق الكفيل، مطالباً الكفلاء بعدم الرضوخ لمطالب تلك السفارتين.

وتفصيلاً، قال المواطن «أبوأحمد»، إنه بعد سفر خادمته (إندونيسية) إلى بلدتها لقضاء الإجازة السنوية، تلقى اتصالاً منها أخبرته فيه بأنها لا تستطيع العودة، لأن عقد العمل غير مصدق من سفارة دولتها، فنصحها باللجوء إلى فرع مكتب العمالة المنزلية في إندونيسيا، الذي استقدمها من خلاله، وفوجئ بعدها باتصال من موظف في المقر الرئيس للمكتب داخل الدولة، ليخبره بأن لا إمكانية لعودتها إلا بعد توقيع عقد جديد بشروط وزارة العمل في دولتها، فاضطر إلى الموافقة ودفع ما يقارب 20 ألف درهم للمكتب.

وأكدت المواط نة «أم إبراهيم»، أنها أصدرت تأشيرة خروج وعودة لخادمتها لزيارة أقاربها في الفلبين، لكن أثناء عودتها رفضت السلطات في المطار هناك خروجها، لعدم حصولها على إذن مغادرة للعمل خادمة خارج الدولة، لافتة إلى أنها بعد مراجعة السفارة الفلبينية، رضخت للأمر ووقعت عقداً جديداً بشروط مخالفة لنظام العقد الموحد.

من جهته، أوضح المواطن أحمد محمد، أنه اضطر إلى توقيع عقد جديد مع عاملته الفلبينية بشروط سفارتها، نظراً لأنها تعمل لديه منذ ثلاث سنوات من دون مشكلات، واعتاد أفراد أسرته عليها، مطالباً بمعرفة مدى قانونية هذا العمل من قبل السفارة الفلبينية.

من جانبه، قال الموظف في أحد مكاتب العمالة المساعدة، علي شعبان، إن هناك مكاتب داخل الدولة تستغل مثل هذه الحالات في الحصول على أموال من الكفيل مقابل إعادة الخادمة إلى الدولة، إذ تفرض رسوماً جديدة عليهم نظير إنهاء إجراءات توقيع العقد الجديد.

وأكد صاحب مكتب ثريا العالمية لتوريد العمالة، محمد علي الهرمودي، أنه يتعين على الكفلاء قبل تسفير الخادمة التوجه إلى السفارة وطلب إخطار بالخروج وعودة الخادمة إلى الدولة مع تبيان سبب سفرها، لافتاً إلى أنه من دون ذلك لا يمكنها العودة إلا بالاستعانة بمكاتب استقدام عمالة، وتكبد مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم.

وأوضح أن الحكومة الفلبينية تفرض على الكفلاء توقيع عقود جديدة في سفارتها تنص على منح الخادمة راتباً يراوح بين 1300 و1500 درهم حسب سنوات الخبرة، لافتاً إلى أن نظام العقد الموحد يحفظ حقوق الكفيل والمكفول.

في المقابل، أكد نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العقيد سالم علي المزيني، أن مرجعية عقود العمالة والتصديق عليها ليسا ضمن اختصاصات سفارات الدول، إلا أن سفارتي إندونيسيا والفلبين تفرضان على الخادمة أن يكون لديها عقد عمل مصدق عليه من السفارة، وإذن رجوع، للسماح لها بالعودة إلى الدولة بعد قضاء إجازتها في بلدها، حتى إن كانت لديها تأشيرة خروج وعودة، ما يعد هدراً لحق الكفيل.

وشدد على ضرورة عدم رضوخ الكفلاء لمطالب تلك السفارتين واللجوء إلى استقدام خادمات من جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن هناك فئات بديلة دخلت السوق وبأسعار مناسبة.