"الشؤون البلدية" تطلق مشروع الترخيص الإلكتروني للبلديات

اعلنت دائرة الشؤون البلدية عن اطلاق نظام تراخيص إلكتروني ذكي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتوحيد اجراءات تراخيص البناء والهدم على مستوى الإمارة وتقليل الوقت الزمني، ومراقبة المدة الزمنية للمعاملات، والتواصل السريع بين الدائرة والمقاولين، وسيتم العمل به خلال 10 اشهر، "منتصف العام القادم" وذلك في اطار تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

واوضح وكيل دائرة الشؤون البلدية بالإنابة، سالم المعمري، "خلال المؤتمر الصحفي الي عقد في مقر الدائرة"، أن النظام يهدف إلى صياغة وتطوير إطار عمل موحد وشامل لمنظومة اصدار تراخيص البناء والبنية التحتية على مستوى امارة ابوظبي، فضلا عن وضع برنامج لبناء القدرات المؤسسية والمهارات والارتقاء بمستوى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في المجالات المذكورة، مشيراً إلى انه تم الاستعانة بتطبيقات شركة أكسيلا الامريكية (ACCELA ) لإتمام اصدار ومتابعة تراخيص البناء والبنية التحتية.

وقال المعمري " تسعى  دائرة الشؤون البلدية من خلال هذا النظام الى توفير منصة عمل واحدة للاستشاريين و المستخدمين الخارجيين لإدارة جميع معاملاتهم من خلال استخدام حساب واحد للتقديم لجميع البلديات، إضافة إلى تسهيل التوجيه التلقائي الى البلدية المعنية، بجانب توفير نظام استرشاد الكتروني للمستخدمين للمساندة بتحديد البيانات والوثائق الضرورية المطلوبة عند استخدام النظام عن طريق قواعد عمل يتم تعريفها مسبقا مما يساعد بتقليل الاخطاء البشرية عند تقديم الطلبات، مشيراً إلى أن النظام ويوفر خاصية تتبع الطلبات والمعاملات من خلال النظام او عن طريق رسائل الكترونية ورسائل نصية يتم ارسالها تلقائيا من النظام الالكتروني بناء على قواعد عمل يتم تعريفها مسبقا.

واضاف "يتيح النظام للموظفين المعنيين بمراجعة المعاملات، توزيع الطلبات والمعاملات الكترونيا او يدويا لموظفي و مهندسى التراخيص بناء على نوع الترخيص المطلوب وقواعد العمل وموقع الترخيص المطلوب والهيكل التنظيمي وضغط العمل على الموظفين ، اضافة الى القدرة على إنشاء و تتبع معايير الأداء الرئيسية لكل خطوة من خطوات العمل في حالات التأخير أو غيرها من الحالات ، ويوفر النظام الجديد كذلك خاصية توزيع طلبات الموافقات على الموظفين المعنيين بشكل متسلسل ومتوازي لتسريع انجاز المعاملات.

وتابع المعمري "كما يوفر النظام خاصية مراجعة المخططات من قبل اطراف متعددة كإدارات ومؤسسات مختلفة في نفس الوقت ، كما يُمكن المهندس المختص من مقارنة المخططات الهندسية المختلفة بجانب بعضها  البعض. واضافة الملاحظات والتعليقات من خلال الشاشة الالكترونية والسماح للاستشاريين بالمراجعة والتعديل واضافة وتحميل نسخ معدلة من الوثائق والمخططات على النظام.

واشار إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لرفع نسبة رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات متكاملة بكفاءة عالية وبطريقة سريعة وشاملة توفر الوقت والجهد عليهم ، بالإضافة الى مراقبة ومتابعة اداء الجهات المعنية بإصدار الموافقات التخطيطية بما يتوافق مع المعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات مستوى الخدمة.

وأكد المعمري على النظام يعمل بدوره على تسهيل طلبات التفتيش من خلال  تمكين الاستشاري  من القيام بطلب تحديد مواعيد للتفتيش عبر الموقع الالكتروني بشكل مباشر او بناء على المراحل المختلفة لمشروع البناء ، وقدرة النظام ان يقوم الكترونيا بتوزيع طلبات التفتيش على المفتشين بناء على ضغط العمل والاختصاص ، كما ويوفر النظام خاصية  تمكن المفتش من مقارنة المخططات المعتمدة للمشروع في موقع العمل باستخدام الاجهزة الذكية المحمولة.

تويتر