بلدية أبوظبي تنفذ حملة لمواجهة السيارات المهجورة في الأماكن العامة

رصدت بلدية مدينة أبوظبي منذ بداية العام الحالي، وفي جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها أكثر من 4311 سيارة مهجورة، ومتروكة في الاماكن العامة وفي مواقف السيارات وأمام الفلل، وذلك ضمن إطار حملتها المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم ترك السيارات في الأماكن المختلفة لمدد طويلة وفي حالة مزرية، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد كبير من السيارات التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام النظام البلدي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وأشارت البلدية إلى حرصها على تثقيف وتوجيه السكان وإرشادهم بأهمية المساهمة في مواجهة هذه المظاهر غير الحضارية، وحثتهم على أهمية هذا الأمر والالتزام به، مؤكدة قيامها بمتابعة جميع الإنذارات التي يتم إلصاقها على السيارات المهجورة بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون المنظم لهذه العملية.

وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لإجراءات قانونية  إستنادا الى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة ابوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع  فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة ، والقانون في تعريفة يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها الى ساحة الحجز  في الوثبة.

وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 ، تتم مخالفة المركبة بمبلغ (3000)  ثلاثة ألف درهم، وعند حضور المخالف الى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية و دفع 50% من قيمة الغرامة  ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة الى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.

وحسب الإحصائيات أكدت البلدية أن ظاهرة المركبات المهملة  كانت منتشرة بشكل كبير ، ولكن بعد تطبيق القانون الجديد انخفضت هذه الظاهرة  بسبب ارتفاع قيمة المخالفة ونقصان مدة رصد المركبة مع وضع الانذار لمدة 3 أيام.

وأوضحت البلدية أنها قامت بحجز 3282 مركبة  منذ بداية العام الحالي حتى الآن بينما البقية تمت إزالة أسباب المخالفة وذلك إما بتنظيف المركبة في الأماكن المخصصة لذلك أو بتحريكها من الأماكن الذي تم رصدها فيه.