الإجازة السنوية حق للموظف بعد إنهاء خدمته الوطنية

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأنه يحق للموظف أن يطلب إجازته السنوية من جهة عمله، بعد إتمامه الخدمة الوطنية، فضلاً عن ما يستحقه من امتيازات وظيفية ومالية، كأنه يؤدي عمله فعلياً.

وبيّنت الهيئة، بشأن الاستحقاقات الوظيفية للمجند، أنه يؤدي للموظف من جهة عمله طوال فترة خدمته الوطنية ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، وتحسب له مدة التحاقه أو استدعائه لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، أما بالنسبة إلى المجندين العاملين في القطاع الخاص، فيؤدى للعامل طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه، إجمالي أجره الشهري الشامل، بما يتضمن علاواته وبدلاته، كأنه يؤدي عمله فعلياً، بواقع 50% من قبل القوات المسلحة، و50% من جهة عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وحول آلية ترشيح الموظفين للالتحاق بالخدمة الوطنية، أوضحت الهيئة، أنه يجب أن تقوم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، برفع قائمة بأسماء الموظفين العاملين لديها، المرشحين للالتحاق بالخدمة الوطنية، التي تقدر بنسبة 30% من الموظفين الذين يشملهم القانون للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بينما يجب أن ترفع الجهات الخاصة أسماء الموظفين المرشحين من قبلها إلى وزارة العمل.

وبينت أنه يجب على الموظفين الحكوميين المدنيين، إعلام جهة العمل بأنهم ممن ينطبق عليهم القانون، ويتوجب عليهم زيارة أقرب مركز تسجيل، لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، مع إحضار الوثائق المطلوبة.

يشار إلى أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية دعت في يناير الماضي مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى التواصل معها، لترشيح 30% من إجمالي الموظفين المواطنين الذكور العاملين لديها، الذين يشملهم قانون الخدمة الوطنية من الفئة العمرية المطلوبة، وهم من مواليد 30 مايو 1984 ولغاية 30 مايو 1993.

واستقبلت مراكز التدريب المختلفة في القيادة العامة للقوات المسلحة في مارس الماضي، مجندي الدفعة الثالثة للخدمة الوطنية، التي تشمل جزءاً من المواطنين الذكور من مواليد سنة 1989 حتى سنة 1993.