منذ صدور قرار تقليص فترة الانتظار إلى أقل من سنتين

«زايد للإسكان»: 9727 موافقة إسكانية بـ 5.2 مليارات درهم

«البرنامج» يستهدف إصدار 7000 قرار دعم سكني لفئتي (المنح والقروض) خلال العام الجاري. الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد أحمد المحمود، أن البرنامج أصدر 9727 موافقة دعم سكني لمواطنين في مختلف مناطق الدولة، خلال أقل من سنتين من تاريخ تقديمهم الطلبات، بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات و234 مليوناً و252 ألف درهم.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/08/345577.jpg

المهندس محمد أحمد المحمود


7000 قرار دعم سكني سنوياً

يعتزم برنامج الشيخ زايد للإسكان إصدار 7000 قرار دعم سكني سنوياً، لفئتي المنح والقروض حتى عام 2020، بواقع 6800 مسكن سيتم تشييدها ضمن المجمعات السكنية، و28 ألفاً و200 قرار دعم سكني، موزعة على «بناء جديد» و«إضافة وصيانة»، بإجمالي 35 ألف موافقة سكنية موزعة على الفترة، وبكلفة تقديرية تبلغ 19 مليار درهم. وسيسهم مصرف الإمارات للتنمية في إقراض 13 ألفاً و200 مواطن نحو خمسة مليارات درهم، ويقدم ثلاثة مليارات درهم قروضاً للمواطنين ضمن مساكن المجمعات السكنية، فيما سيصدر البرنامج 15 ألف موافقة سكنية، بكلفة 11 مليار درهم. وكانت مذكرة تفاهم موقعة، أخيراً، بين وزارة المالية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية، حددت الأدوار المنوطة بالبرنامج، وتشمل أموراً عدة، أبرزها: تقديم دراسة عن مشروعات المجمعات السكنية للسنوات الخمس المقبلة، وتحديد الفئات المستحقة لها، مع بيان التدفقات النقدية وآليات السداد.

وأشارت المذكرة إلى التزام البرنامج بإصدار موافقات القروض لمقدمي طلبات المساعدات السكنية، شريطة توافر أرض مخصصة للبناء لديهم.

ويتحمل المصرف، وفقاً للمذكرة، كلفة تمويل القروض بحد أقصى 65%، شريطة توافر أرض البناء، وستسهم المذكرة في البت في عدد كبير من الطلبات خلال مدة وجيزة، بهدف دعم الاستقرار الأسري للمواطنين، وتنمية وعيهم بأهمية سداد قروض الإسكان، لتوفير فرص مستمرة تضمن حصول أبناء الوطن من الأجيال القادمة على قروض سكنية.

وتأتي الموافقات عقب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو 2014 أهداف الأجندة الوطنية 2021، الرامية إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على المساعدة السكنية إلى أقل سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

وقال المحمود، لـ«الإمارات اليوم»، إن فترة الانتظار للموافقة على طلب المواطن الحصول على المساعدة السكنية في فئتي المنح والقروض، كانت تصل في السابق إلى 10 سنوات، لكن البرنامج استطاع تقليصها إلى أقل من سنتين من تاريخ تقديم الطلب، لافتاً إلى أن البرنامج أصدر قرارات دعم سكنية لـ9727 مواطناً، منذ إطلاق خطة الأجندة الوطنية قبل نحو 14 شهراً، بواقع 1294 طلباً في فئة المنح بقيمة إجمالية بلغت 723 مليوناً و942 ألف درهم، و8433 طلباً في فئة القروض، بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و510 ملايين و310 آلاف درهم.

وأشار إلى أن البرنامج واجه تحديات عدة، أبرزها كيفية تقليص فترة الانتظار إلى سنتين حداً أعلى، بعدما كانت تستغرق سنوات، مضيفاً أن البرنامج عمل كفريق واحد، من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، فبذل قصارى جهده لإيجاد آلية جديدة، تسهم في إصدار أكبر عدد من الموافقات السكنية لهم، خلال الفترة المعتمدة في الأجندة الوطنية، لافتاً إلى أن البرنامج لا يريد للشباب الانتظار طويلاً، للاستقرار في مساكنهم.

وتابع المحمود أن الموافقة على الطلب تستغرق حالياً أقل من ثلاثة أشهر، شريطة استيفاء المتقدم لشروط الاستحقاق المتمثلة في القدرة المالية، وتوافر قطعة الأرض السكنية، معتبراً أن الوصول إلى فترة الموافقة الحالية يعد إنجازاً كبيراً، ويمثل رقماً قياسياً عالمياً في توفير المساكن للشباب الراغبين في تأسيس أسر.

ولفت إلى أن البرنامج أصدر 5240 قرار دعم سكني، خلال سبعة أشهر من العام الجاري، لفئتي المنح والقروض في إمارات الدولة، منها 847 طلباً جديداً (تقدم بها مواطنون منذ بداية العام الجاري)، و4393 طلباً (تقدم بها مواطنون خلال الأعوام الماضية)، بواقع 14 موافقة دعم سكنية في أبوظبي، و349 موافقة في دبي، و1945 في الشارقة، و691 في عجمان، و174 في أم القيوين، و1019 في رأس الخيمة، و1048 موافقة في الفجيرة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف إصدار 7000 قرار دعم سكني لفئتي المنح والقروض، خلال العام الجاري، داعياً المواطنين الذين تم ترشيح طلباتهم للدراسة، إلى سرعة توفير المستندات المطلوبة من الجهات والحكومات المحلية التابعة لهم، لضمان سرعة الانتهاء من دراسة طلباتهم، والانتهاء من الإجراءات ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأشار المحمود إلى أن قنوات تحديث البيانات وتسليم المستندات تبدأ من الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو من خلال تقديمها لأي فرع من أفرع البرنامج في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، أو عبر تسليم المستندات إلى مركز بريد الإمارات، أو أيٍّ من فروعه على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن «قيادة الدولة تولي اهتماماً بالغاً بإسكان المواطنين، لتوفير الحياة الكريمة لهم، والاستقرار الذي يعد في قائمة أولوياتها».

تويتر