دبي تحصد «التميز الذهبي» في «المدن الذكية للمبادرات البيئية»

حصدت إمارة دبي درع التميز الذهبي في مجال المدن الذكية للمبادرات البيئية على مستوى المدن العربية، ما يعدّ إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها المستمرة.

وجاء ذلك خلال حفل تكريم في ملتقى الممارسات البيئية على مستوى المنطقة العربية في دورتها الثالثة.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي للإمارة، عبدالله الشيباني، إن قطاع البيئة من الأولويات الاستراتيجية التي تم التركيز عليها في خطة «دبي 2021»، من خلال محور خاص يركز على أربعة أهداف رئيسة للمدينة الذكية والمستدامة، تتمثل في كونها متكاملة، ومتصلة (مستدامة في مواردها)، وذات عناصر بيئية نظيفة (صحية ومستدامة)، وذات بيئة حضرية آمنة.

وأوضح أن أجندة المجلس التنفيذي للعام الجاري ركزت على سياسات حماية المياه الجوفية، والتغيير المناخي، ومياه الصرف الصحي المعالجة للريّ، إضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة لجودة الهواء في الإمارة، ومبادرة حظر المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل التي تستخدم مرة واحدة.

وأشار إلى أن إدارة البيئة حظيت بأولوية قصوى على الأجندة الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت معالجة الاحتباس الحراري، واستدامة الموارد من الخطوات الرئيسة التي انتهجتها الإمارة، إذ إن حكومة دبي برمتها ملتزمة بتطبيق مشروعات ذات علاقة بالاستدامة ومعالجة الاحتباس، ومتطلبات المدينة الذكية، وذلك على القطاعات كافة، وفي هذا الإطار فإن هناك العديد من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق رؤية دبي في خفض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكلية في الإمارة، مع التركيز على أكبر مسببات الانبعاثات، مثل توليد الكهرباء والمياه، النقل البري والنفايات، وبحلول عام 2021 سيبلغ الحد من هذه الانبعاثات 16% مقارنة بمعدلات الانبعاثات المتوقعة من الفترة نفسها من دون تدخل، إضافة إلى وضع خطوط عريضة لخطة دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تسعى إلى توفير عرض مستدام للطاقة بما فيها 7% من مصادر الطاقة البديلة، لتصل إلى 15% بحلول 2030.

وتهدف خطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والطاقة، عن طريق سلسلة من البرامج، التي تراوح بين تطبيق معايير المباني الخضراء، وإعادة هيكلة المباني القائمة، وزيادة المناطق المخدومة بالتبريد المركزي، إضافة إلى مشروع ترميز الأجهزة المنزلية، حسب ملاءمتها للبيئة واستهلاكها للكهرباء، علماً بأنه منذ عام 2010 توسعت شبكة الطرق والمواصلات عدداً من المرات، كان آخرها إضافة الترام الكهربائي، إذ إن زيادة استخدام المواصلات العامة وتعظيم الفائدة منها، كان أحد أهم المؤشرات على نجاح تلك المبادرات.

من جانبها، قالت مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، سميرة الريس، إن جائزة درع التميز الذهبي لمبادرات المدن الذكية جاءت نتيجة لجهود مشتركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة، حيث تعكف الأمانة على تقرير حالة البيئة للعام الجاري، إضافة إلى تقديم السيناريوهات والتنبؤات المستقبلية للإمارة حتى عام 2030.

وأكدت الريس، أن اجتياز الإمارة للمعايير التي تعتمدها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في تقييم المدن والجهات الحكومية وغير الحكومية يُعدّ إنجازاً كبيراً، يدل على كفاءة الاستراتيجيات التي يعمل بها من قبل فرق العمل في مؤسسات الإمارة، حيث تعتمد المنظمة وجوب تحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتطوير منتجات صديقة للبيئة، وتحسين مستوى رضا المتعاملين، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المستدام، والحفاظ على البيئة من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة، دون الإضرار بالبيئة أو المجتمعات المحيطة، واعتماد استراتيجية الإنتاج الأنظف بمعناه الشامل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق منجزات في مجال التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بتحسين البيئة العربية.

وأضافت أن التقييم يعتمد أيضاً على ضرورة دعم وتعزيز برامج التوعية البيئية، لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتركها في حالة جيدة للأجيال المقبلة، حيث يرصد تطوير مناهج التعليم في مختلف مراحله، لتصبح البيئة مكوِّناً أساسياً فيها، وتحفيز وسائل الإعلام العربية لمزيد من الاهتمام والتركيز والوضوح في تعريف المواطن العربي بالمشكلات البيئية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في صنع قرارات حماية البيئة.