رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، الذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة، فضلاً عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي، من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة، كما يسهم القانون في تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية، ما يترتب عليه سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة، ورفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.

ويضم القانون 23 مادة تتناول الهيئة، ومقرها، وأهدافها، واختصاصاتها، ورئيس الهيئة واختصاصاته، والمدير العام واختصاصاته، والشؤون المالية للهيئة، والأحكام الانتقالية والختامية، كما ترتب على ذلك إلغاء القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات.

ونص على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء، وبموجبه تضطلع الهيئة برسم السياسات الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وأورد القانون عدداً من التعديلات على اختصاصات الهيئة، التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الهيئة في دعم العمل الجمركي في الدولة، بما يضمن أمن وحماية المجتمع وتعزيز التجارة وسهولة ممارستها، وتتمثل اختصاصات الهيئة وفق القانون الجديد في وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها. كما نص على أن يكون ضمن اختصاصات الهيئة إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية، ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيقها واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.

ووفق القانون تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها، ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات من قبل الدوئر الجمركية.

وتختص الهيئة أيضاً بالرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة (الترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة، بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة، وإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك، بالإضافة إلى جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع الجمركي في الدولة.

كما تختص الهيئة بتنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأي اتحادات جمركية أخرى، ووضع واعتماد آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون، وفق القوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك، وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء. يشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.