خبراء: أطراف عدة تهدف إلى تقويض «فكرة الدولة» في البلدان

ذكر مشاركون في ندوة عقدها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، تحت عنوان: «الإرهاب لا وطن له ولا حدود»، أن هناك محاولات مستمرة تبذلها أطراف عدة، منها جماعات الإسلام السياسي، لتقويض فكرة الدولة، خصوصاً في البلدان المستقرة، لأنهم يؤمنون بفكرة الدولة الأممية أو الخلافة، ويعتمدون على تسويق مغالطات وأفكار براقة لتجنيد الشباب.

وأكدوا أن التمييز والكراهية أعنف وأكثر خطراً من الإرهاب التنفيذي، لأنهما ينتشران بشكل سريع، خصوصاً في المجتمعات الهشة التي تقبل التفكك والانقسام، لافتين إلى ضرورة تبنّي أفكاراً مبتكرة ـ بعيداً عن الحديث الاستهلاكي ـ حول تجديد الخطاب الديني الذي يتبناه دعاة يرتدون «ملابس حداثية».

وتفصيلاً، قال رئيس المركز، الدكتور حنيف حسن القاسم، الذي استضاف الندوة في مجلسه: «جماعات الإرهاب تعمل منذ عشرات السنين على زرع وتأصيل أفكارها، سواء من خلال المناهج الدراسية أو عبر المنابر الدينية، ويجب أن نواجه هذا الخطر بشجاعة الاعتراف، ومن ثم التشخيص والمواجهة من دون الخوف من النتائج أو النقد».

وأضاف أنهم حاولوا خلال سنوات عدة غسل أدمغة الطلبة، لكن الإمارات انتبهت لهذا الخطر مبكراً، واهتمت بالمناهج التي ترسخ قيم التسامح والتعددية، على عكس دول أخرى تهاونت في هذا الجانب، ما أثر بالسلب في أجيال كثيرة، وقاد إلى الفوضى والانضمام إلى تلك الجماعات الإرهابية.

وأكد القاسم أن الإرهاب لا يعترف بوطن أو حدود، لكنه ينتشر بصورة مخيفة مدعوماً من مؤسسات وأنظمة حاكمة، تسعى إلى العنف وزرع الفتن الطائفية بين مجتمعات الوطن العربي، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الأخطار بلغت مداها من خلال محاولات اختراق المناهج التعليمية في المراحل المختلفة بهدف استقطاب الأجيال الجديدة نحو العنف، وتنمية ثقافة الكراهية بين فئات المجتمع، وطرح أفكار مضللة وادعاء تطبيقها للشريعة الإسلامية وفق هياكل خاطئة ومشوهة لمبادئ الدين.

إلى ذلك، قال المفكر السعودي المختص في شؤون جماعات الإسلام السياسي، مشاري الزايدي، إن فكرة الدولة تمثل الخطر الأكبر لمجموعات ما يسمى بالإسلام السياسي، التي تبذل جهوداً مضنية للقضاء على مقومات الدولة وسيادتها، وتتخذ في سبيل ذلك كل التجاوزات الإرهابية فكرياً وواقعياً، من خلال مشاهد غير مسبوقة لقتل الأبرياء، والاغتيالات السياسية، وغيرها من العمليات العنيفة ضد مؤسسات الدول.

وأشار إلى أن هذا المنهج يشكل جوهر الفكر الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، التي خرج من تحت مظلتها كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن فكرة الخلافة تشكل فلسفة عمل جماعة الإخوان التي تحاول تسويقها في مواجهة الدولة الوطنية، لجذب الشباب وإقناعهم أن هذه الممارسات تشكل الهيكل الرئيس والفاعل للدين الإسلامي.

وأكد أن التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابي وغيره، لن تستمر طويلاً وفق معطيات كثيرة، أهمها مناهجها الخاطئة بخصوص الشريعة الإسلامية، رغم أنها تمثل خطراً داهماً على وجدان الفرد، خصوصاً في دول الخليج، ويجب مواجهتهم بطريقة حضارية واعية بعيداً عن الخطاب التقليدي حول تجديد الخطاب الديني.

وأفاد بأن النموذج الإماراتي مهم للغاية في مواجهة الفكر المتشدد، سواء بواسطة التشريعات الحديثة، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، أو تعديل المناهج والأحكام السريعة الرادعة، مثل إعدام من تُعرف بشبح الريم.

وأكد أن القانون الإماراتي يعالج ثغرة خطرة، لأن التمييز والكراهية أكثر خطراً من الإرهاب التنفيذي أو العمليات الانتحارية، إذ ينتشران بشكل أسرع، ولا يحتاجان إلى تجهيزات أو دعم، وهما أصل كل الشرور.

فيما ذكر الباحث عبدالله المزروعي، أن البعض مهووس بالنماذج، ويتحدث عن تكرار نموذج أوروبا في المنطقة العربية، لكننا لسنا مضطرين إلى ذلك، بل يمكننا الاستفادة من تلك التجارب وتجاوز مراحل الخطر، خصوصاً في ظل تطور بلادنا.