«العمل»: نصف العمالة الوافدة في «الخاص» محدودة المهارات

أفادت إحصاءات لوزارة العمل بأن عدد العمالة الوافدة من فئة محدودي المهارات، قارب نصف عدد العمالة الوافدة المسجلة في القطاع الخاص في الدولة، عام 2014، موضحة أن هذه الفئة زادت بما يقارب ربع المليون عامل وعاملة، خلال السنوات الأربع الماضية، بينما لم تشهد العمالة الماهرة أي زيادة ملحوظة على مدار هذه الفترة.

وأكد المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات المقاولات، تحديداً، هي الأكثر جلباً للعمالة محدودة المهارات، لكونها رخيصة، ويمكنها تنفيذ كل ما يطلب منها في العمل، ما يقلل التكاليف ويزيد من أرباح هذه الشركات، مطالباً بسرعة تنفيذ مقترح عمل دورات تدريبية وتأهيلية من قبل مؤسسات معنية، وظيفتها قياس وتطوير مستوى العمالة الوافدة إلى الدولة.

وتفصيلاً، أكدت إحصاءات أجرتها إدارة دراسات ومعلومات سوق العمل في وزارة العمل، أن أعداد فئة العامل محدود المهارات الموجودة في الدولة شهدت تبايناً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ وصلت، وفق ما تم تسجيله لدى الوزارة، في 2014 إلى مليونين و191 ألفاً و700 عامل وعاملة، أي ما يقارب نصف عدد العمالة الوافدة للقطاع الخاص في الدولة، الذي بلغ أربعة ملايين و417 ألفاً و200، بعد أن كانت هذه الفئة تبلغ مليوناً و985 ألفاً و600 عامل وعاملة، من إجمالي ثلاثة ملايين و889 ألفاً و200 عامل وعاملة في 2010.

وأوضحت الإحصاءات أن فئة العامل محدود المهارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً عام 2011، لتسجل مليوناً و974 ألفاً و500، من إجمالي عدد العمالة الوافدة للقطاع الخاص، آنذاك، الذي بلغ ثلاثة ملايين و886 ألفاً و200 عامل وعاملة. لكنها عاودت الارتفاع في 2012 لتصبح مليونين و42 ألفاً و500، من إجمالي أربعة ملايين و22 ألفاً و800 عامل وعاملة، آنذاك، ثم انخفض العدد في 2013 إلى مليونين و23 ألفاً و400، من إجمالي العمالة الوافدة وقتها، الذي بلغ أربعة ملايين و26 ألفاً و800 عامل وعاملة.

في المقابل، أشارت الإحصاءات إلى أن عدد العمالة الماهرة لدى القطاع الخاص في الدولة، لم يشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014، مليوناً و318 ألفاً و100 عامل وعاملة، بعد أن كان مليوناً و140 ألفاً و800 في 2010، لافتة إلى أن فئة العامل الفني هي أقل الفئات عدداً، إذ لم تتعدَّ 125 ألفاً و300 عامل وعاملة في سوق القطاع الخاص، العام الماضي.

وذكرت الإحصاءات أن إجمالي عدد العمالة المهنية في عام 2014، بلغ 411 ألفاً و700 عامل وعاملة، بينما بلغت فئة الاختصاصي 370 ألفاً و300 عامل وعاملة في العام نفسه.

وقال الملا إن «وجود هذا الكم الكبير من العمالة غير الماهرة في الدولة، يعد نتاجاً طبيعياً لعمليات تطوير وتنمية مشروعات البنية التحتية والعمرانية في مختلف إمارات الدولة. لكن وزارة العمل والمؤسسات المعنية بجلب العمالة، اتخذت خطوات كبيرة لخلق آلية انتقائية العمالة ذات المهارات العالية في مختلف المجالات، ولتعزيز مسألة المهارة في العمل، كما أتاحت أيضاً إمكان تنقل العمالة بحرية ما بين المؤسسات والشركات في سوق العمل الداخلية، دون إجراءات روتينية، كموافقة الكفيل أو الانتظار لأعوام محددة، كل حسب إمكاناته ومهاراته».

وتابع الملا أن «شركات المقاولات، تحديداً، هي الأكثر جلباً للعمالة محدودة المهارات، أو حتى غير الماهرة، لكونها رخيصة، ويمكنها تنفيذ كل ما يطلب منها في العمل، ما يقلل التكاليف، ويزيد من أرباح هذه الشركات، لكن هذا الأمر يسبب إشكالية التأثير في مستوى سوق العمالة في المجال الإنشائي بالدولة، بعكس مجالات أخرى، كالتعدين والبترول، التي تحرص على جلب العمالة شديدة المهارة، وفق ضوابط ومحددات موضوعة بعناية».

ولفت إلى وجود مطالبات منذ فترة طويلة بضرورة عمل دورات تدريبية وتأهيلية من قبل مؤسسات معنية، وظيفتها قياس وتطوير مستوى العمالة الوافدة إلى الدولة، مؤكداً أن «هذا المقترح تمت دراسته والموافقة عليه، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد».

وقال الملا إن «التركيز جيداً في التعامل مع مؤسسات يكون دورها قياس مستوى العمالة الوافدة قبل دخولها الدولة، للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص، هو أسلوب بات معتمداً لدى كثير من الدول الجالبة للعمالة، ومنها سنغافورة، التي لا تقبل بإدخال أي عامل قبل قياس مستواه المهني، ومعرفة مدى تأهيله للعمل لديها».