المر: الإبلاغ عن جرائم الكراهية واجب على كل مواطن ومقيم بنص «القانون»

قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، إن «#قانون_مكافحة التمييز_والكراهية يمثل إضافة مهمة لحزمة القوانين التي سنتها الدولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ويمثل خطوة استباقية لمنع انتقال هذه الممارسات إلى الإمارات».

وشرح لـ«الإمارات اليوم» أن بإمكان أي شخص تعرض للجرائم التي نص عليها القانون، أو شاهد وقرأ ورصد وقوعها، حتى لو لم يكن مجنياً عليه، إبلاغ الجهات المعنية، وهي الشرطة والنيابة العامة، سواء حضورياً أو عن طريق وسائل الاتصال الأخرى، مثل الموقع الإلكتروني، أو الخط الساخن، لافتاً إلى أن معرفة الجريمة وإخفاءها يضع من يفعل ذلك تحت طائلة القانون.

وأضاف أن «بعض النصوص التي وردت في قانون مكافحة التمييز أو إثارة الكراهية والسب والقذف، موجودة في قوانين أخرى، لكن ما يميز القانون الجديد أنه متخصص فيها، كما ينسجم مع دور الإمارات في المجتمع الدولي، وتوقيعها اتفاقات ضد التمييز العنصري».

وأشار إلى أن «الإمارات من الدول التي تخلو إلى حد كبير من جرائم الكراهية وازدراء الأديان والتمييز، لكن بالنظر إلى الواقع، نجد صراعات مسلحة، ونزاعات طائفية، قائمة بشكل أساسي على التحريض ضد أصحاب المذاهب المختلفة في الدين الواحد، وكذلك أصحاب الديانات الأخرى، لذا كان من المهم أن تتخذ الدولة خطوة استباقية بإصدار قانون يعالج الأسباب المؤدية إلى حدوث هذه الفوضى والصراعات».

وحول آلية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل القانون الجديد، قال المر: «يجب ألا يتخوف الناس من القانون، لأنه لا يعاقب على حرية الرأي إذا لم تتجاوز أو تمس حقوق الآخرين»، لافتاً إلى أن «النص واضح، ويجب أن ينتبه إليه أفراد المجتمع حتى لا يتورط أحدهم في جرائم سب أو تحقير أو ازدراء، لأن الوضع مختلف الآن».

وتابع أن «القانون يساوي بين الجميع، ويوفر الحماية الكاملة للدين الإسلامي، كما يحمي أصحاب الديانات الأخرى داخل الإمارات»، لافتاً إلى أن «الكل أمام القانون سواء، ولا يجوز التحريض ضد أي طرف، أو الدعوة إلى قتل الناس»، مؤكداً أن «هذه الخطوة لا تمثل رادعاً فقط، بل وسيلة حماية مهمة للمجتمع الإماراتي من خطر كبير».