محللون: القانون الجديد إجراء وقائي ضد الجماعات التكفيرية

«مكافحة الكراهية» توقيت حاسم.. ومضمون صارم.. وتأثير عميق

صورة

أكد محللون سياسيون إماراتيون، أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رقم (2) لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، جاء كإجراء وقائي كي لا تتخذ الجماعات التكفيرية من الدولة مقراً لنشر أفكارها المتطرفة بين الشباب لتنفيذ أجندتها الخفية.

خطابات الكراهية

قال أمين صندوق مركز جنيف لحقوق الإنسان وتعزيز الحوار العالمي، العقيد الدكتور محمد بطي الشامسي، إن إصدار القانون خطوة جيدة، لا تعتمد على التوقيت بقدر ما تعتمد على الوقاية مستقبلاً من التهجم أو الرد على الهجمات التي يمكن أن تصدر بحق الدولة من المذاهب أو الأديان الأخرى، موضحاً أن الدولة وضعت القانون ليكون بمثابة «دليل» في كيفية التعامل مع خطابات الكراهية التي يمكن أن تصدر من خارج الدولة تجاه الدين الإسلامي أو العرق العربي، أو أية مذاهب أخرى في المنطقة. وأكد الشامسي، أن الدولة بإصدار هذا القانون توجه رسالة لكل شخص في الدولة، مفادها أن الخلافات في وجهات النظر لا يمكن أن تصل إلى حد الاعتداء على الآخرين أو إثارة الفتنة، بل ينبغي إعمال العقل والتسامح وقبول الآخر.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن ثلاث سمات للقانون الجديد تجعله متفرداً عن القوانين التي صدرت في دول أخرى بهذا الشأن: أولاها أن توقيت إصداره حاسم في ظل توحش دعوات الكراهية، والسمة الثانية هي مضمونه الصارم، والسمة الثالثة هي التأثير العميق له.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس تحرير موقع «24» الإخباري، الدكتور علي بن تميم، أن هناك حاجة ملحة لتوعية المجتمع بهذا القانون ومخاطر التمييز والكراهية حتى لا يقع الأفراد ضحية للأفكار الهدامة، لاسيما أن الأمر مرتبط بالمذاهب والأديان والأصول والأعراق.

وأضاف: «القانون يدفع الإماراتيين إلى تأمل التراث الديني الصحيح، وإعادة النظر في الأفكار التي تؤدي إلى تبني أيديولوجية الكراهية»، موضحاً أن التأمل في هذا التراث يساعد على اتخاذ القرار الملائم، وتنمية الوعي بين الأفراد، لإيقاف فوضى إطلاق الأحكام والادعاءات ضد أي شخص أو مذهب دون امتلاك الحقيقة كاملة.

وأكد أن القانون الجديد يدعو إلى التحلي بالحكمة والتسامح وسيادة مبدأ الاحترام بين الأشخاص، ونبذ التصنيف الطائفي أو المذهبي، كما يعد القانون خطوة نحو الاتجاه الصحيح لإيقاف الأفكار التي صاحبت التغييرات على مدى السنوات الأربع الماضية، والأخطار التي تحيط بالدولة واستهدافها من قبل متطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين الشعارات الدينية والحقوقية غطاءً لأفكارهم الهدامة.

ولفت بن تميم إلى أن الدولة لم يظهر فيها على مدى السنوات السابقة أي مظهر من مظاهر الطائفية أو التمييز إلا من خلال الجريمة التي عرفت إعلامياً بـ«شبح الريم»، موضحاً أن مرتكبة الجريمة آلاء بدر تأثرت بأفكار الكراهية ونبذ الآخرين المختلفين الذين يعيشون على أرض الدولة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تتغلغل إلى عقول الشباب عبر خطابات ملتوية تستغل الدين وتستقطبهم للعمل بأجندتها ومخططاتها دون أن يشعروا.

من جهته، أفاد الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عبدالخالق عبدالله، بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة له ثلاث سمات لافتة ومهمة: أولاها أن توقيته جاء في وقت استفحلت فيه دعوات التكفير والعداء والكراهية ضد الآخر، وانتشرت هذه الثقافة في عموم الوطن العربي، بشكل أصبح من الضرورة التصدي لها على كل المستويات، خصوصاً القانوني، لوقاية الدولة مما يحدث في دول عربية أخرى.

وأوضح أن السمة الثانية للقانون هي أن مضمونه صارم جداً لمن يحاول التطاول أو بث الكراهية في صفوف المواطنين وسكان الدولة، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن سنوات عدة، بمعنى أن الإمارات تقول مجدداً إنها تنبذ الكراهية والإرهاب والتكفير، مضيفاً أن السمة الثالثة أن تأثيره سيكون عميقاً، إذ إن سياسة الدولة في نبذ الكراهية والطائفية واضحة للجميع، وتأثيره الوقائي عميق جداً، ويمكن أن يكون القانون دافعاً للدول الأخرى الخليجية والعربية إلى تبني موقف الإمارات في إصدار مثل هذا القانون.

إلى ذلك، أفاد مدير عام مؤسسة «وطني»، ضرار بالهول الفلاسي، بأن القانون وضع حداً للأشخاص الذين يدعون إلى تكفير الآخرين وإسقاط أهليتهم بمجرد اختلاف مذهبهم أو عرقهم أو جنسيتهم، مضيفاً أنه لن يسمح بالتطاول على الآخرين أو التعدي على حريتهم أو أفكارهم أو آرائهم.

وأضاف أن الدولة تصدرت عالمياً في التماسك الاجتماعي، والقانون يعزز من مستوى الدولة عالمياً في دعم التسامح الفكري، والتعايش مع الجنسيات والمذاهب ونبذ الطائفية، وعدم السماح لأي فكر دخيل لإشعال الفتنة بين المجتمع، موضحاً أن الجميع في المجتمع الإماراتي متساوون بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية والاجتماعية، ولا يسمح بالتطاول على حريته، بوجود أفكار عنصرية تدعو إلى كراهية الآخر فقط لأنه ينتمي إلى دين أو عرق معين.

تويتر