تختص بالقطاعات الحيوية الرئيسة في دبي

«الفنية للتشريعات» تدرس 308 تشريعات محلية واتحادية

المصدر:
  • دبي ـــ الإمارات اليوم
التاريخ:

يعكف أعضاء اللجان الفنية للتشريعات، التي وجه بتشكيلها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، على دراسة ومراجعة مشروعات 308 تشريعات محلية واتحادية، والتنسيق فيما بينها وبين اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة، في سبيل تسريع العملية التشريعية وضمان جودة مخرجاتها.

وقال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، إن قرار تشكيل اللجان الفنية للتشريعات يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي، كونه يسهم بشكل كبير في ضمان تكامل التشريعات المحلية، وتوافقها مع الغايات التي يقصدها المُشرع، وكذلك تعزيز الهيكل التشريعي في الإمارة، مشيراً إلى أن اللجان الفنية الست هي: لجنة التشريعات المالية والاقتصادية، والأمنية والعدلية، والتشريعات الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والصحة والسلامة العامة، إضافة إلى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية.

لجان ودراسات

تدرس لجنة التشريعات المالية والاقتصادية 27 تشريعاً محلياً و33 تشريعاً اتحادياً، فيما تدرس لجنة التشريعات الأمنية والعدلية 15 تشريعاً محلياً و24 اتحادياً. أما لجنة التشريعات الاجتماعية فتدرس 13 تشريعاً محلياً و13 اتحادياً. وتدرس لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة 48 تشريعاً محلياً و39 اتحادياً. وتعمل لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة على دراسة تشريعين محليين و34 تشريعاً اتحادياً، إضافة إلى 47 تشريعاً محلياً و13 تشريعاً اتحادياً تدرسها لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية.

وأوضح أن «اللجان تختص بالقطاعات الحيوية الرئيسة في دبي، إذ تعد تلك القطاعات محور خططها الاستراتيجية ومشروعاتها التطويرية التي تسهم جميعها في تحقيق رؤية دبي 2021»، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتشريعات قيد الدراسة وممثلي تلك اللجان، سيكون له أثر كبير في سرعة إصدار التشريعات، بما يدعم القطاعات الحيوية المشار إليها».

من جانبه، قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن ما تطمح إليه الإمارة من خطط مستقبلية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية على الصعد كافة، مُثنياً على الدور الذي تقوم به اللجان الفنية في صياغة تشريعات تسهم في إرساء قواعد الأمن والسلامة، وتحقيق استراتيجية دبي لتكون من بين المدن المثالية للعيش والعمل على مستوى العالم.

بدوره، أفاد المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، بأن دراسة القوانين تصب في مصلحة المنظومة التشريعية للإمارة ككل، لاسيما التشريعات المُنظِّمة للبنية التحتية والبيئة في الإمارة، كما أنها تعكس مواكبة القوانين والتشريعات للنمو المطرد في مشروعات النقل والطرق والمرور والمواصلات الضرورية، لدفع عجلة التطور في الإمارة، وفقاً لأفضل المعايير التشريعية والممارسات الدولية.

من جهته، أشاد المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بدور اللجان الفنية وممثليها من الجهات الحكومية، باعتبارها حلقة الوصل التي سيتم من خلالها تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بالتشريعات والقائمين على دراستها ومراجعتها، للوصول إلى أعلى مستويات الدقة في تلبية التشريعات للأهداف التي وضعت من أجلها.

وأشار لوتاه إلى الدور الذي تقوم به كل من لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئية ولجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة، في تطوير خطط ومشروعات البلدية في مجالات الزراعة والتخطيط والبناء والبيئة والصحة العامة.

وأبدى المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي ضاعن القمزي، تقديره لمنهجية العمل الجديدة، التي تعد إضافة حقيقية للعمل التشريعي في الإمارة، بما يخدم ويعزز التكامل بين مؤسسات دبي الحكومية، ويقوي دعائمها، في إطار منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المنشود ضمن خطة دبي 2021.

تويتر
أعلى