مجلس رمضاني يطالب بتشجيع المواطنين على التعليم بـ «الحوافز»

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى وضع كادر خاص بالمعلمين، وسلّم وظيفي للترقيات، بحيث تتساوى ترقياتهم بالرتب العسكرية، واحتساب فترة العاملين في قطاع التعليم ضمن فترة الخدمة الوطنية، إضافة إلى صرف مكافأة نهاية خدمة منفصلة عن الراتب التقاعدي، وذلك لتشجيع المواطنين على التوجه إلى هذا القطاع.

وأوصى المشاركون في مجلس رمضاني نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو الثالث لمناقشة خطة دبي 2021، بعنوان «هل انقرض المعلم الإماراتي؟»، بإعادة النظر بنظام الامتيازات المقدمة إلى المعلمين، ووضع استراتيجيات وسياسات واضحة لإنصافهم، ومساواتهم بالمؤسسات الأخرى.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن المعلمين هجروا التعليم عندما حصلوا على فرص وظيفية أخرى أفضل في الدوائر الحكومية أو الخاصة، بسبب ضعف الرواتب والعوامل النفسية والاجتماعية الضاغطة على المعلم، لافتاً إلى أن هناك معلمين عملوا في الوظيفة سنوات طويلة، لكن عدم تقدير المجتمع لهم اضطرهم إلى هجر مهنة التدريس، متابعا أن الإحصاءات تؤكد وجود انخفاض حاد في أعداد المعلمين المواطنين الذكور والإناث.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لم تعمل على إيجاد حوافز ومميزات للمعلم المواطن، لكي يستمر في المهنة طوال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المعلم المواطن يحتاج إلى إعادة تأهيل سنوياً، من خلال ابتعاثه لاستكمال دراسته العليا، وزيادة سنوية لراتبه، وتوفير امتيازات تحفظ حقوقه وتشجعه على البقاء في وظيفته.

وأكد المدير العام لديوان سمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، أن المعلم في الدولة بحاجة إلى تعزيز مكتسباته، مضيفاً أن عدم تقدير المعلم سبب رئيس لعزوف المواطنين عن العمل في المهنة، وضعف الملتحقين بكليات التربية في الجامعات. وقال مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد عيد المنصوري، إن المعلمين في تناقص كبير ومستمر، خصوصاً الذكور منهم، إذ بلغت نسبتهم 3% من إجمالي معلمي دبي الذكور، فيما هناك انخفاض كبير لدى الإناث، اللواتي كن يفضلن العمل في المدارس بحكم الخصوصية، لكن بات الآن لديهن فرص وظيفية أفضل.

وأشار إلى أن النقص الشديد في المعلمين سيتسبب في مشكلة مستقبلية كبيرة، في ضوء الصراعات السياسية في الدول التي يُستقطب منها المعلمون.