«الشؤون الاجتماعية» توعّي بـ «حقوق الطفل» و«مخاطر التحرّش»

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية تسع ورش عمل لتدريب وتوعية 763 مستفيداً من معلمين وآباء وأطفال، إضافة إلى سفراء حماية الطفولة، وفق خطة عمل وضعتها الوزارة للتوعية بقانون حقوق الطفل ومخاطر التحرش الجنسي بالأطفال خلال عامي 2014 و2015.

وقالت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، إن الوزارة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية مبادرة «التوعية بحقوق الطفل»، التي تستمر على مدار عامين، لتهيئة المجتمع بالتشريع الجديد قبل صدوره، ونشر ثقافة حماية الطفل، مشيرة إلى أن ورش العمل استهدفت تدريب المعلمات اللواتي يتعاملن مع الأطفال، والآباء والأمهات، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية خلال 2014.

ولفتت إلى أن الإدارة ركزت خلال العام الماضي على قضية الإهمال الأسري والتحرش الجنسي الذي يتعرض له الطفل، موضحة أن ورش العمل، البالغ عددها خمس ورش، استفاد منها 192 من آباء وأمهات ومعلمات، وركزت على قضايا كانت موجودة سابقاً في الدولة وخارجها، وعاناها أطفال حتى بعد انتهاء حالات التحرش. وتابعت: «التوعية ضرورية للأهالي لمعرفة مدى الضرر النفسي الذي قد يسببه إهمال الطفل، وكيف يعرضه لأضرار أخرى كالتحرش»، موضحة أن الجزء الثاني من المبادرة استهدف 190 من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السادسة و12 عاماً، وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية بشكل مبسط وخفيف، بحيث يساعدهم على فهم كيفية الحصول على هذه الحقوق، مضيفة أن الورش كانت تحوي رسائل مباشرة للأطفال من خلال القصص التي عرضوها.

وأضافت الشومي أن المبادرة تستهدف خلال العام الجاري توجيه الأطفال في كيفية حماية أنفسهم، وتهيئة الآباء والأمهات والمعلمات للمساعدة في هذا الشأن، من خلال ورش عمل سفراء حماية الطفولة، التي بحثت كيفية حماية الطفل والتواصل معه مباشرة، لتوعيته بكيفية الوقاية من التحرش الذي يمكن أن يتعرض له. وتابعت أن 384 استفادوا من ورش العمل التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى استكمال الورش إلى نهاية العام الجاري، وتنفيذ مبادرة سفراء حماية الطفولة، التي تهدف إلى تدريب المعلمات والآباء والأمهات على كيفية حماية الأطفال، ومن ثم إعطائهم الفرصة لتوسيع نطاق عملهم في تنفيذ ورش عمل تستهدف العاملين في الحضانات والمدارس، والآباء والأمهات القريبين منهم في الأحياء السكنية. وأفادت بأن الورش ركزت على دور الجهات القريبة من الطفل، مثل المنزل، والمجتمع، والجهات الحكومية المعنية بحماية الطفل وحقوقه.