هزاع بن زايد: «الربط الإلكتروني» سيحدث نقلة في أساليب تقديم الخدمات العامة بالدولة

نوه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بمشروع «الربط الإلكتروني» الذي تنفذه الهيئة، مؤكداً أنه سيحدث نقلة نوعية في أساليب تقديم الخدمات العامة في الدولة.

ولفت سموه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في إنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، التي ستجرى في 3 من أكتوبر المقبل، «الأمر الذي يتطلب من الهيئة شحذ الهمم، وتسخير الطاقات والإمكانات كافة، حتى تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتتمكن من إنجاز مهمتها بكفاءة واقتدار، وتقوم بتوفير الدعم الكامل لهذا العرس الوطني، بالاعتماد على برنامج التصويت الإلكتروني، الذي يضاهي أرقى الأنظمة المستخدمة في هذا المجال على مستوى العالم»، موجهاً سموه بتوفير الأنظمة والمتطلبات الفنية والتقنية اللازمة كافة لإنجاح العملية الانتخابية، والحرص على تنفيذ العمل وفق أفضل المعايير، بحيث تعكس هذه التجربة قدرة أبناء الوطن على تحقيق الإنجاز تلو الآخر.

ولفت سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس لعام 2015، بعد إعادة تشكيله بموجب المرسوم الاتحادي رقم (56) لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى أن هيئة الإمارات للهوية تسهم بشكل فاعل في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، والتحول نحو الحكومة الذكية، من خلال توفير البيانات السكانية الشاملة والدقيقة، التي تدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأكد سموه دور مشروع الربط الإلكتروني، الذي تنفذه الهيئة مع الجهات الحكومية، في تكامل قواعد البيانات بين تلك الجهات، وتوفير المعلومات التي تمكنها من بناء خططها التطويرية على أسس علمية دقيقة، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الخدمات العامة بالدولة، بحيث تصبح أكثر إبداعاً وابتكاراً، وصولاً بها إلى مستويات تجسد رؤية القيادة الحكيمة بأن يكون الهدف الأساسي للعمل الحكومي تحقيق السعادة للناس. وحث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مضاعفة الجهود، لاستكمال هذا المشروع الحيوي مع الجهات المعنية كافة بالدولة، لتعزيز عملية تبادل البيانات بينها بشكل آني، بما يسهم في تبسيط آليات تقديم الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل المعاملات والإجراءات، وخفض تكاليفها على المؤسسات والمتعاملين، وبالتالي حصول المواطنين والمقيمين على خدمات متميزة وفعالة وآمنة، وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على نسبة تنفيذ موازنة الهيئة للعام 2014-2015، وإجراءات الهيئة في تطبيق أدوات الحوكمة المؤسسية في مختلف مشروعاتها وعملياتها، والوسائل التي تتبعها في قياس نتائج الأداء. كما اطلع على توصية تطبيق لائحة الموارد البشرية للجهات الاتحادية المستقلة، ولائحة المشتريات وإدارة المخازن، وآخر مستجدات مشروع برنامج التصويت الإلكتروني لانتخابات المجلس الوطني 2015، الذي يستند في عمله بشكل أساسي إلى بطاقة الهوية، ويعتمد على بيانات الناخبين المدرجة فيها، إلى جانب استعراض مستجدات مشروع الربط الإلكتروني، والمراحل التي حققها.