إنشاء مراكز إيواء للخادمات المتضررات من كفلائهن قريباً

كشف مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، خلال الجلسة الرمضانية التي نظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، تحت عنوان «خدمات الجنسية والإقامة وشؤون الاجانب» عن مشروع جديد تعمل عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإنشاء مراكز لإيواء الخادمات اللاتي تعرضن لمشكلات مع الكفيل، إذ سيتم من خلال هذه المراكز تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للخادمة، مؤكداً أن المراكز لن تؤوي الهاربات وسيتم الإعلان عنه قريباً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد جانباً من الجلسة التي استضافها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، في مجلسه الرمضاني في دبي، يرافقه المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، خليفة سعيد سليمان.

وتفصيلاً، أفاد المري بأن الإدارة ستوفر باحثين اجتماعيين لدراسة حالات هروب الخادمات واسبابها ودوافعها بهدف الوقوف على هذه الظاهرة وإيجاد حلول سريعة لمواجهتها والحد منها مستقبلاً، لافتاً إلى أنه يحق للخادمة العمل والانتقال إلى كفيل جديد، بعد توضيح الأسباب، مشيراً إلى أن ادارة الفئات المساعدة التي تم استحداثها أخيراً ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد دراسات وأبحاث متعلقة بوضع الفئات المساعدة داخل الدولة.

وأضاف المري ان وزارة الداخلية تعمل حالياً على إعداد مشروع إنشاء مراكز لإيواء الخادمات يهدف إلى حل مشكلات خادمات تضررن من كفلائهن بعد إثبات ذلك، إذ ستقدم تلك المراكز مساعدات نفسية وقانونية واجتماعية من أجل تأهيلهن قبل تسفيرهن إلى بلادهن، مؤكداً أن هذه المراكز لن تؤوي الهاربات، وسيتم الإعلان عنه قريباً.

ولفت إلى أنه تلقى ملاحظات من صحافيين سابقاً حول قضية هروب الخادمات، فعمدت الادارة إلى تشكيل فريق للبحث والتحري عن الشكاوى والملاحظات، وتم التوجه لعدد من المنازل وتبين أن هناك منازل تعمل بها خادمات منذ 30 سنة، وقامت ربة البيت باستقدام خادمة أخرى لخدمة هذه الخادمة ورعايتها، مؤكداً أن دولة الإمارات تحترم الفئات المساعدة من خلال صون حقوقهم.

إلى ذلك، طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة توضيح الصورة للطرفين، بحيث تحفظ حقوق الطرفين، لافتاً إلى أنه إذا تم توفير كل الظروف الإنسانية والاقتصادية الملائمة للعامل، فلن يوجد سبب مقنع لهروبه من كفيله، مشيراً إلى أن التعامل الحسن مع الخادمات يجعل منهن جزءاً من كيان الأسرة، كأنها واحدة من أفرادها.

وأضاف أنه «لا شك أن هروب الفئات المساعدة من المنازل له أسباب عدة، يجب دراستها بمزيد من التعمق، وعدم الاستعجال في ملاحقة هذه الفئات، او حرمانها، أو منعها من الانتقال للعمل لدى كفيل آخر، لأن هناك حالات تكون فيها الفئات المساعدة متضررة من الكفيل، ربما بسبب معاملته، أو بسبب قسوة ظروف العمل لديه، أو التأخر في الراتب، أو أي منغصات اخرى، وتالياً من غير الإنصاف اطلاق مصطلح الهروب دون معرفة الظروف المعيشية التي تعيشها هذه الفئة».

ودعا خلفان إلى تسليط الضوء على النماذج الإيجابية الموجودة في الدولة في ما يخص هذه الفئات من جهة المعاملة الجيدة، والاحترام، والتقدير، وإعطاء الحقوق دون نقصان، وعدم التركيز على مشكلة الهروب فقط، مؤكداً على أهمية هذه المسألة أمام المجتمع الدولي الذي يسيء بعض الأحيان إلى سمعة الدولة، ويتهمها بعدم احترام حقوق الفئات المساعدة.

كما دعا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى إعداد دراسة وإحصاءات حول نسب الفئات المساعدة التي خدمت في الدولة سنين طويلة، وحازت احترام ورعاية الأسر التي تشغلها، وعاشت بأمن واستقرار حتى انخرطت في الأسرة، وصارت أحد أفرادها، فيما دعا الاسر والجهات المختصة إلى تكريمها من باب التقدير والعرفان بالجميل.

من جانبه، كشف مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العقيد خلف الغيث، عن الانتهاء من قانون الفئات المساعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه قريباً، لافتاً إلى أن القانون سيحفظ حقوق ثلاثة أطراف هي الكفيل والخادمة ومكتب استقدام العمالة المنزلية، وسيفرض قيوداً على المكاتب، منها تحمّل مسؤولية الخادمة وتشديد الغرامات والعقوبات على المخالفين. وأضاف أن الدولة تسعى إلى مساعدة المخالفين الموجودين داخل الدولة، فقد أمهلت وزارة الداخلية في 2012 المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء، إذ أسهمت الحملة في تصحيح وضع 61 ألفاً و500 مخالف في الدولة، منهم 21 ألف مخالف في دبي، حيث قاموا بتعديل أوضاعهم وتسلم تصاريح مغادرتهم الدولة.

ولفت الغيث إلى أن الإدارة عمدت إلى وضع خطط وبرامج سنوية ضمن أجندتها تهدف إلى شن حملات تفتيشية لضبط مخالفي قانون الدخول والإقامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق مستهدفات الأجندة في تقليل عدد المخالفين في الدولة، مؤكداً أن الادارة لاحظت انخفاضاً في عدد بلاغات الهروب بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، عازياً ذلك إلى وعي الجمهور بأهمية معاملة الخادمة بالمعاملة الحسنة وإعطائها راتبها الشهري في الموعد، ومعاملتها كأنها فرد من افراد العائلة.

وأشار إلى أن الإدارة شكلت فريقاً من الباحثين يعملون على مدار الساعة لمتابعة موضوع الفئات المساعدة من جميع الجوانب، منها شن حملات مستمرة وتخصيص موظفين لمراقبة المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، إذ يتم استخدامها من بعض المخالفين في عرض خدماتهم ومحاولة الحصول على من يؤويهم، لافتاً إلى أن الادارة قبل أسبوعين أطلقت إدارة الفئات المساعدة التي تهدف إلى عمل دراسات وتقارير مستمرة عن هذه الفئة، ونقل هذا الملف إلى إدارة متخصصة في ذلك بتجهيز موظفين متخصصين في هذا الجانب.

وأوضح الغيث أن الإدارة ستستحدث بعض الأقسام المعنية بالفئات المساعدة، منها قسم للتوعية يعطي دورات تدريبية مكثفة للفئات المساعدة قبل عملهم في المنازل، بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل في المنازل على أن يتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الإدارة أنهت 465 منازعة ودياً في العام الماضي، مؤكداً على حق الخادمة في الانتقال من كفيل إلى كفيل آخر بعد انتهاء عقدها الذي يستمر سنتين لا يحق للكفيل منعها.

من ناحيته، أفاد مدير إدارة الفئات المساعدة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، النقيب حسين درويش، بأن العوامل التي تدفع الخادمات او الفئات المساعدة إلى الهروب هي سوء معاملة الكفيل، وعدم التزام الكفيل بصرف الراتب الشهري، لافتاً إلى أنه عند هرب الخادمة يستغلها أشخاص آخرون في تشغيلها لدى عائلة أخرى بمميزات افضل، ما قد يتسبب في جرائم اعتداء وسرقة وانتشار الأمراض، كون الخادمة لم تفحص طبياً، مؤكداً أهمية تعاون الجمهور في الإبلاغ عنهن وعدم تشغيلهن.