«تنمية» تؤهل المواطنين للعمل في الصيرفة ونظم المعلومات

حدّدت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، خطة اتحادية لتدريب مواطنين من الباحثين عن فرص عمل في القطاعات شبه الحكومية والخاصة، يتم بموجبها صقل مهاراتهم في تخصصات يحتاج إليها سوق العمل، إذ يخضع المواطن إلى برامج تأهيلية تخصصية في قطاعات الصيرفة والبنوك ونظم المعلومات والتكنولوجيا، فضلاً عن بعض المهن الفنية والإشرافية الأخرى، بغض النظر عن المؤهل الدراسي الأساسي الذي حصل عليه المواطن.

وقال المدير العام للهيئة، محمد مطر المري، لـ«الإمارات اليوم»، أن «تنمية» خاطبت مؤسسات تعليمية في الدولة، من أجل استحداث برامج متخصصة لوظائف نوعية، ستصبح لاحقاً بمثابة محتوى علمي يمكن أن يحصل عليه المواطن لفترة زمنية محددة، بعدها يتم إلحاقه بوظيفة جديدة، وسيتم التنسيق مع المؤسسات المعنية بالتوطين على مستوى الدولة لإنجاح التجربة.

ويقدر عدد المواطنين الذين يدخلون سنوياً إلى سوق العمل بما يراوح بين 7000 و8000 مواطن، حسب تقديرات وزارة العمل ضمن دراسة إحصائية أصدرتها في وقت سابق، فيما أوضحت بيانات حديثة صادرة عن الوزارة قبل شهرين، أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في وزارة العمل يبلغ 18 ألف مواطن من بين 270 ألف مواطن يمثلون إجمالي القوى العاملة المواطنة. وأوضح المري أن خطة الهيئة تستهدف صقل المهارات النوعية لدى المواطنين الباحثين عن عمل.

وشرح أن «الخطة تعتمد على تحليل المستويات العلمية للمواطنين الباحثين عن عمل، والمسجلين في قاعدة البيانات لدى الهيئة، لأجل ربط هذه الاحتياجات بنظام التدريب التحويلي، ووقعنا اتفاقات فعلية مع تلك المؤسسات التعليمية، لإخضاع المواطنين إلى دورات تدريبية مكثفة، وستصدر لهم شهادات علمية متخصصة في البنوك والصيرفة ونظم المعلومات»، متابعاً أن «مرحلة التدريب التحويلي المقرر إجراؤها ستتم بالتعاون مع مؤسسات وطنية معتمدة للتعليم العالي».

واعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أنه من الممكن استثمار التجربة في استقطاب مواطنين لإعادة تأهيلها لخوض تجربة العمل في القطاع الخاص، لفترة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات، بعدها تتم مساعدتهم للعمل في القطاع الحكومي».

وأشار إلى أن «كوادر» البرنامج الوطني الوحيد، الذي تخصص في توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، من واقع دراسات تجرى على سوق العمل، والقطاعات الاقتصادية الأكثر طلباً للوظائف، ونوعيتها، ونطرح على المؤسسات نفسها فكرة خوض تجربة التدريب والتأهيل للمواطن.