«الشؤون الاجتماعية» توافق على رفع رسوم 14 حضانة

أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة رسوم 14 حضانة على مستوى الدولة، بينها سبع حضانات بلغت نسبة الزيادة فيها 20%، فيما رفضت طلبات ثلاث حضانات أخرى قدمت طلبات لزيادة رسومها.

وتفصيلاً، ذكرت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، أن الوزارة كانت تلقت طلبات من 17 حضانة بزيادة رسومها، فوافقت لـ 14 حضانة بنسب راوحت بين 10 و20%، بينما رفضت طلبات ثلاث حضانات تم افتتاحها قبل عامين فقط، وبالتالي لم تستوفِ شروط الوزارة التي تتطلب مضي ثلاث سنوات على الحضانة قبل طلب زيادة الرسوم.

وأضافت أن الوزارة طلبت من الحضانات توضيح أسباب طلب الزيادة، وكان أبرزها ارتفاع الإيجارات، ورواتب العاملات في الحضانة، واستقدام عاملات لديهن خبرة وكفاءة. وتابعت أن من المعايير التي اعتمدتها الوزارة كشروط للموافقة على زيادة الرسوم، تقديم خدمة جديدة ليست من الخدمات الأساسية المدرجة في القانون، وألا تكون حاصلة على مخالفات أو أن تكون صححت مخالفاتها في حال كانت بسيطة، مؤكدة أن الوزارة تربط الزيادة بتحسن حقيقي في الخدمات، وتقديم قيمة مضافة إلى الأطفال، مثل الخدمات الإلكترونية، أو استقبال أطفال ذوي إعاقة، وزيادة رواتب الموظفين، ودعمهم بالخبرات اللازمة وغيرها.

وقالت الشومي، إن الحضانات طالبت برفع الرسوم بنسب راوحت بين 10 و70%، لكن الوزارة لا توافق على زيادة أكثر من 20% لكل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، مضيفة: «إحدى الحضانات طلبت زيادة 45% ووافقت الوزارة على 10% فقط لعدم وجود مبررات للنسبة التي طلبتها، كما طلبت حضانة زيادة 70% وأخرى 30% بسبب ارتفاع الإيجارات وأجور العاملين، وتمت الموافقة على زيادة 20% فقط، بعد الاطلاع على عقود الإيجار الموثقة، وعقود عمل العاملين».

وأفادت بأن الوزارة اعتمدت عدداً من المعايير لإقرار زيادة رسوم الحضانات، ومنها ما يختص بطبيعة الزيادة وتطبيق القوانين واللوائح، واستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة، وأن تكون الحضانة مطبقة للشروط والمواصفات وما لا يقل عن 70% من معايير جودة الخدمات الاجتماعية، وعدم تلقيها ثلاثة إنذارات خلال ثلاث سنوات. كما تنص المعايير على تقديم الحضانة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى وضع معايير عن طبيعة الزيادة الخاصة بالتنمية المهنية، تشمل الالتزام بتوفير مشرفات في كل فصل والتطوير المهني للعاملات، وفي ما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، فإن المعايير حددت زيادة رواتب العاملات في الحضانة بنسب 25% من الراتب السابق أو زيادة رواتب 50% من العاملات في الحضانة، وللموافقة على هذه الزيادة يشترط كشف لتحويل الرواتب من البنوك.