«محمد بن راشد للابتكار» يعقد ندوات لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، سلسلة ندوات «ابتكر»، التي تستهدف 2000 موظف في الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، ويأتي ذلك تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار وطموح الدولة بأن تكون من أكثر الحكومات حول العالم ابتكاراً بحلول 2021.

وبدأت أولى الندوات، الخميس الماضي، وضمت 800 من موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية في دبي والشارقة، وستواصل فعالياتها لموظفي الحكومة الاتحادية وحكومات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، في 21 يونيو الجاري، إضافة إلى انعقادها في 22 يونيو الجاري في أبوظبي، بمشاركة موظفي الجهات الحكومية والمحلية.

وقالت مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، هدى الهاشمي، إن الندوات تهدف إلى نشر الابتكار الحكومي في الجهات المحلية والاتحادية، وبناء قدرات وطنية تخصصية، وترسيخ ثقافة حكومية جديدة، لممارسة الابتكار الحكومي بشكل يومي في عمل الجهات، مشيرة إلى أن المركز ينظم عدداً من الفعاليات للابتكار الحكومي لخلق بيئة ملائمة للابتكار، وتبني الأفكار واحتضانها.

وأضافت أن تلك الندوات تجمع الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، للعمل بروح الفريق الواحد، وفق رؤية مستقبلية ترتكز على الابتكار وتعزيز آلياته ضمن منظومة العمل الحكومي، كما تعرض أفضل الممارسات والوسائل، والتجارب الناجحة في مجال الابتكار، لتساعد المشاركين على مواكبة أحدث التطورات والمستجدات التقنية، والإسهام في تطوير عمل الجهات الحكومية وخدماتها، وسياساتها، وإجراءاتها، وتحويل الابتكار إلى منهج عمل وثقافة مؤسسية.

وقال نائب رئيس مجلس الأجندة العالمية لمستقبل الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الدكتور يسار جرار ــ خلال العرض الذي تناول مفهوم الابتكار الحكومي وأهم عناصره ــ إن هناك أخطاء عدة تقع فيها الجهات الحكومية حول العالم في تطبيق الأفكار، أهمها الاعتقاد أن الابتكار هو الاختراع، بينما الاختراع هو شيء جديد لم يكن موجوداً في السابق، في حين أن الابتكار إضافة شيء جديد على الاختراع ليكون مناسباً لكل شخص.

وأوضح أن من الأخطاء التي ترتكبها الحكومات اعتبار الابتكار موهبة وليس ممارسة، في حين أن الابتكار ينتج عن تدريب الشخص على ابتكار شيء جديد يحتاجه، وتحصر بعض الحكومات الابتكار في التطورات التقنية والتكنولوجيا، لكنه قد يتجه إلى تغيير السياسات، بحيث تتناسب ومجرى العمل، لافتاً إلى أن الابتكار لا يعتمد على استراتيجية، وليس مسؤولية أشخاص معينين، بل مسؤولية الجميع وعشوائي.

وأفاد جرار، بأنه في ظل تدوين 92% من البيانات خلال العامين الماضيين، تحول العالم إلى حكومة البيانات، خصوصاً أنه إذا لم تتعامل الحكومات مع البيانات فستندثر، مشيراً إلى تلاشي الفروقات بين القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمات والتسهيلات للمتعاملين.

وأضاف أن من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها الحكومات في الانتقال إلى الحكومة الذكية، تحويل الموقع الإلكتروني لجهة ما إلى تطبيق ذكي، في حين أن التطبيق بحاجة إلى تخطيط وابتكار جديد يختلف تماماً عن الموقع الإلكتروني الذي نظمته هذه الجهة.

وعرّف فريق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إطار الابتكار الحكومي في الدولة، المصمم خصيصاً ليتوافق مع احتياجات الحكومة، والمنطلق من رؤية المستقبل باستخدام أدوات ذكية لتطوير الأداء الحكومي، بما يحقق سعادة المتعاملين والريادة العالمية في الخدمات الحكومية، ويشكل إحدى الأدوات الأساسية لتبني الابتكار كثقافة عمل مؤسسي يومي في الجهات الحكومية، بما يتناسب مع أدوارها ومهامها وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

ويقدم إطار الابتكار الحكومي في الإمارات إرشادات عن كيفيّة توظيف الابتكار في العمل بالجهات الحكومية، والتعريف به، وأنواعه وما تشمله عملية الابتكار من تحديات.