رمضان يرفع أسعار العمالة المنزلية ويزيد الطلب على الدوام الجزئي

ارتفعت أسعار استقدام العمالة المنزلية إلى مستوى قياسي قبل أيام من حلول شهر رمضان، إذ زاد حجم الطلب عليها بنحو 40%، ووصل قيمة استقدام الخادمة إلى 23 ألف درهم، في حين وصل سعر الخادمة في الساعة 35 درهماً.

وشكت أسر مواطنة ومقيمة من صعوبة الحصول على خادمة من دول آسيوية في الوقت الحالي، لافتين إلى أن ارتفاع أسعارهن دفع بعض الأسر إلى الاستعانة بهن بنظام الدوام الجزئي، وأخرى تلجأ إلى الخدم غير النظامي لرخص أسعارهم، في حين حذرت وزارة الداخلية من خطورة وعقوبة الاستعانة بالعمالة المنزلية المخالفة.

ودعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إلى الاستعانة بعمالة إفريقية، مؤكداً ارتفاع أسعار العمالة الآسيوية إلى نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه في السنوات الماضية.

ويقدر عدد العمالة المنزلية في الدولة بنحو 268 ألف عامل وعاملة، و23% من الأسر الإماراتية عدد الخدم لديها يزيد على أعداد أفراد الأسرة بحسب تقارير رسمية.

وتفصيلاً، شكت أسر مواطنة ومقيمة من صعوبة الحصول على خادمة خلال الفترة الحالية، في ضوء ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، فضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تفرضها بعض الدول الآسيوية على سفر مواطنيها للعمل المنزلي في الدولة.

وقال المواطن يوسف أحمد، إنه يحاول منذ فترة استقدام خادمة فلبينية لمساعدة والدته المسنة على تأدية الأعمال المنزلية، لكن محاولاته باءت بالفشل، إذ طالبه أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدفع مبلغ بقيمة 20 ألف درهم، عمولة، من دون احتساب تكاليف الاستقدام والإقامة وتذاكر السفر.

ونبه المواطن أبوراشد إلى أن ارتفاع أسعار الخدم يدفع بعض الأسر خلال شهر رمضان إلى الاستعانة بخادمات غير نظاميات، يعرضن خدماتهن بنظام الدوام الجزئي عبر الإعلانات المبوبة في الدوريات والصحف المحلية، داعياً إلى أهمية التوعية بخطورة هذا الأمر على أمن الأسر والمجتمع.

وأكد المواطن سعيد مبارك، صعوبة الحصول على خادمة فلبينية أو إندونيسية في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع أسعار جلبهن من بلدانهن بسبب القيود التي تتبعها حكوماتهن.

من جانبهم، أكد مسؤولون في مكاتب جلب العمالة المنزلية لـ«الإمارات اليوم»، زيادة الطلب على خدم المنازل بنحو 40% قبل شهر رمضان، موضحين أن هذا الارتفاع يقابله نقص حاد في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام لأسباب عدة، أبرزها امتناع أو تعقيد إجراءات بعض السفارات لتوريد هذه العمالة، وارتفاع أسعار جلب الخدم على نفقات المكاتب بعيداً عن سفارات دولهم.

وتشترط بعض الدول الآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية سداد تأمين أمني بواقع 10 آلاف درهم عن كل خادمة مع سداد كل رسوم إصدار التأشيرات واستخراج الموافقات.

وقال الموظف في مكتب فرسان الخليج لجلب العمالة، وسيم أبومغضب، إن شروط استقدام الخدم أصبحت أكثر تعقيداً، وأعلى كلفة عما كانت عليه سابقاً، إذ تبلغ كلفة تأشيرة التوظيف نحو 5000 درهم، بالإضافة إلى تكاليف تذاكر السفر، والتأمين الصحي، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتكاليف المعيشة، وهي إجراءات مكلفة جداً وتستغرق وقتاً يتجاوز 45 يوماً، لافتاً أن كلفة جلب خادمة فلبينية أو إندونيسية تراوح بين 18 ألفاً و23 ألف درهم.

وذكر مسؤول في مكتب المستقبل لاستقدام الأيدي العاملة، زهير أبوأحمد، أن ارتفاع أسعار الخدم يرجع إلى تعنت سفارات دول آسيوية في إجراءات جلب العمالة، ما يدفع أصحاب بعض المكاتب إلى جلب العمالة بالاتفاق المباشر، بعيداً عن السفارات، وتتحمل المكاتب كل رسوم الاستقدام والفحص الطبي وإجراءات الإقامة المؤقتة، لافتاً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حجم الطلب قبل شهر رمضان.

وأكد مدير مكتب الجزيرة لاستقدام عمالة المنازل، رشيد مندستو، أن النقص الشديد في العمالة المنزلية على مستوى الدولة، صاحبه ارتفاع كبير في حجم الطلب على خادمات الدوام الجزئي، واللاتي يعملن في المنازل بالساعة أو باليوم.

ودعا مندستو المواطنين إلى تغيير صورتهم الذهنية السلبية بشأن الخادمات الإفريقيات، مؤكداً أنهن يتمتعن بإمكانات جيدة مثل الالتزام والنظافة واللغة السليمة وحسن المعاملة للأطفال، بجانب أن تكاليف وإجراءات استقدامهن أقل وأسهل كثيراً، لافتاً إلى أسعار جلبهن من دول مثل كينيا وأوغندة تراوح بين 6000 و7000 درهم.

واتفق عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، مع هذا الطرح، داعياً إلى تجاوز أزمة نقص العمالة المنزلية المستقدمة إلى الدولة، عبر استقدام خادمات من دول أخرى، خصوصاً الإفريقية، لإعادة إحياء سوق العمالة المنزلية في الإمارات.

وقال الرحومي إن الإجراءات التي اتخذتها سفارات بعض الدول بشأن جلب عمالتها المنزلية، لا يمكن أن تكون مبرراً للزيادة الشرسة والفارق الكبير في أسعار الخدم، التي تجاوزت خمسة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، مطالباً كل المواطنين المتضررين من تعسف مكاتب جلب الخدم، التي رفعت أسعارها بلا مبرر، إلى التقدم بشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن تطبيق قانون استقدام العمالة المنزلية الجديد سيعمل على ضبط سوق العمالة المنزلية، وإلزام الأطراف المعنية بتطبيقه، ما يقلل أعداد المخالفين في الدولة، ويقضي على استغلال بعض مكاتب جلب العمالة والمبالغة في الأسعار.

من جهتها، حذرت وزارة الداخلية من استخدام العمالة المنزلية المخالفة، موضحة أن هذا الأمر يعرّض فاعله للمساءلة القانونية، محذرة في الوقت ذاته من الجرائم التي يرتكبها الخدم المخالفون.

وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، إن قانون دخول وإقامة الأجانب نص على غرامة 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبياً على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، كما يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا ترك المكفول يعمل لدى الغير من دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، لكنه يعفى من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله.

وأوضح الغول أن العقوبة تكون مشددة إذا العامل دخل الدولة متسللاً، إذ يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.

ودعا الغول جميع الأفراد إلى الحرص على الالتزام بالقانون، لافتاً إلى أن العمالة المنزلية المخالفة قد ترتكب أنواعاً مختلفة من الجرائم ضد الأسر التي يعملون لديها، مثل السرقة والابتزاز وإيذاء الأطفال، وغيرها من الجرائم.