بحث آلية جديدة لعقود عمل المحامين

بحث وفد من إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، مع وفد من وزارة العمل، آلية جديدة لعقود عمل المحامين المواطنين.

واستعرضت مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، المستشارة سارة هزيم الشامسي، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التنظيمية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بمهنة المحامين، ومن بينها إلزام المحامين الذين يزاولون المهنة من خلال المكاتب المعتمدة بتقديم عقود عمل، ويشمل ذلك أيضاً المتقاعدين والعسكريين، ورفع منشآت المحامين للفئة الأولى أو الثانية (أ)، وفق ضوابط معينة تضعها وزارة العدل، مؤكدة أهمية العمل على توطين مهنة مندوب المحامي، والبحث في صدد وضع آلية للتفتيش على مكاتب المحاماة، للحد من ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة للغير.

من جهته، أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون العمل، حميد راشد بن ديماس السويدي، على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأفضل الذي يعزز دور الوزارتين لخدمة الوطن وتحقيق رؤيتها في التوطين.