بلدية دبي تطلق خدمة التراخيص عبر الفيديو

أطلقت بلدية دبي النظام الرباعي لمناقشة الاستشاريين (4D video conferencing)، الخدمة الذكية التي تتيح للاستشاريين والمقاولين مناقشة المشروعات مع مهندسي البلدية بغرض ترخيصها، بواسطة لقاءات فيديو، والذي سيوفر 250 زيارة يومية، وزيارة 150 ألف مراجع سنوياً للبلدية.

ويهدف النظام إلى تقليل الوقت في إنهاء معاملات تراخيص البناء في البلدية، بدلاً من استغراق الاستشاريين ثلاث ساعات للقدوم إلى البلدية وإنهاء معاملاتهم، وليتمكنوا من إنهائها خلال 15 دقيقة، ومعرفة التغييرات التي حصلت في المخطط النهائي بدلاً من زيارة البلدية أكثر من مرة.

وقال مدير عام بلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، خلال مؤتمر للإعلان عن الخدمة، إن البلدية سعت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى توفير خدمات ذكية بوسائط الاتصال المتعددة، وتقليل عدد المتعاملين بمراكز الخدمة بنسبة 80%.

وأوضح أن خدمة «فيديو كونفرس التراخيص» توفر 250 زيارة يومية للمتعاملين، إذ إنه يتيح لهم مناقشة معاملاتهم من مكاتبهم أو منازلهم، دون الحاجة للحضور إلى البلدية، مضيفاً أن «الخدمة تعد سبقاً ومبادرة من البلدية في مجال مناقشة المشروعات الهندسية من خلال لقاءات الفيديو، أو ما يسمى (فيديو كونفرس)، وهي الأولى من نوعها على مستوى الخليج والوطن العربي».

وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن استراتيجية البلدية في تقديم خدمات ذكية، وفي إطار «مشروع بلا زوار»، الذي تهدف البلدية من خلاله إلى توفير خدمات ذكية وإلكترونية، موضحاً أن النظام الرباعي أسهم في تقديم خدمة تراخيص البناء بنسبة 100% دون الحاجة إلى حضور المتعامل إلى البلدية، ما يؤدي إلى توفير زيارة 150 ألف مراجع سنوياً للبلدية.

وتابع لوتاه أن النظام الجديد يتيح التواصل المباشر مع التعاملين من خلال الإنترنت، إذ إنه يربط أربعة أنظمة إلكترونية في الوقت ذاته، وهي نظام حجز المواعيد المسبق للاستشاريين، ومقابلات المناقشة، والتدقيق الهندسي، والتقييم، وبإمكان المتعامل حجز الموعد ومقابلة المهندس ومناقشته في المخططات الهندسية، وفي نهاية اللقاء يطلب منه تقييم مستوى رضاه عن الخدمة وعن المهندس.

وأضاف أن النظام يتيح التقييم المزدوج، إذ إن المهندس يمكنه تقديم تقييمه المناسب عن المخطط الهندسي الذي قدمه الاستشاري لمشروعه، وبالتالي حصوله على الرخصة، وبعد انتهاء الاجتماع يمكن للاستشاري تقييم المهندس وطريقة شرحه وعرضه للمخطط، وكيف أسهم في سرعة إنهاء المشكلة، وبالتالي يسهل عملية تقييم المهندس في البلدية من قبل إدارته المعنية.

وتابع لوتاه أن النظام سيسهل ترخيص المشروعات، إذ إنه يمكن معرفة الأخطاء والنواقص من خلال لقاء الفيديو، ويستطيع الاستشاري السؤال عن أي تغيير حصل في المخطط، دون الحاجة لمراجعة البلدية أكثر من مرة بسبب التغييرات، موضحاً أن «بعض المكاتب ترسل مندوبيها لمتابعة المعاملات وتخليصها من خلال البلدية، ولا يعرف ما التغييرات التي حصلت في المخطط والأسباب، وكان لابد من الزيارة أكثر من مرة للاستيضاح، وهذه الخدمة قلصت الوقت».

وأكد أن المهندسين العاملين في إدارة المباني خضعوا للتدريب على كيفية استخدام النظام وتطبيقه بسهولة، لمساعدة متعاملي البلدية على إنهاء معاملاتهم في أقل وقت ممكن وهم موجودون في البلدية للإجابة عن أي استفسارات قد تطرأ للمتعاملين من مكاتب استشارات أو مقاولين.

وأوضح أن النظام يساعد على استدامة دبي وتحسين البيئة من خلال تقليل حركة المرور والبصمة الكربونية، إذ إنه سيلغي 66 ألف اجتماع للمناقشة سنوياً، وبالتالي توفير أكثر من 132 ألف رحلة قيادة، تفرز أكثر من 1.8 طن كربون سنوياً.

من جهته، قال مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المهندس عبدالله رفيع، إن النظام الجديد يغطي جميع التخصصات، المعماري، والإنشائي، وميكانيك، وطرق، وديكور، ويمكن استخدامه من أي مكان في العالم، وقابل للعمل بواسطة الهاتف، كما يمكن استخدامه عن طريق غرف المحادثة.

وأفاد مدير إدارة المباني في البلدية، المهندس خالد محمد الملا، إن المشروع يعتبر من المبادرات المهمة الداعمة لخطة التنافسية الدولية في تراخيص البناء، موضحاً أن المشروع اعتمد منذ تأسيسه على استغلال التقنيات الحديثة وتطويعها لخدمة المتعاملين، ويعتبر الـ«فيديو كونفرس» امتداداً لنظام تراخيص البناء الذي أطلقته البلدية في 2005، وتكملة لنظام المواعيد الإلكتروني الذي بدأ استخدامه في 2013.

وأفادت مساعد مدير إدارة المباني ورئيس قسم تراخيص البناء، المهندسة ليالي عبدالرحمن الملا، أن النظام تم تطبيقه بشكل تجريبي منذ نحو شهر، ولاقى استحسان المتعاملين من مكاتب هندسية والموظفين، إذ أصبحت مناقشة المشروعات تتم من خلال الـ«فيديو كونفرنس» المرتبط بالنظام الإلكتروني للترخيص، وبالتالي تتم في موعدها المحدد بالنظام دون تأخير أو تأجيل، كما كان يحدث في السابق، كما أدى تطبيق هذا النظام إلى سرعة إنجاز معاملات الترخيص والبت فيها مباشرة.