بحث آلية جديدة لعقود عمل المحامين المواطنين

بحث وفد من إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، برئاسة مدير الإدارة المستشارة سارة هزيم الشامسي، مع وفد من وزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، عقود العمل للمحامين المواطنين المشتغلين، بجانب وضع المتقاعدين منهم. واستعرضت الشامسي خلال اللقاء عدداً من المواضيع التنظيمية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بمهنة المحامين، ومن بينها إلزام كل المحامين الذين يزاولون المهنة من خلال المكاتب المعتمدة بتقديم عقود عمل، ويشمل ذلك أيضاً المتقاعدين والعسكريين ورفع منشآت المحامين للفئة الأولى أو الثانية «أ» وفق ضوابط معينة. وأشارت إلى أهمية العمل على توطين مهنة مندوب المحامي والبحث في وضع آلية التفتيش على مكاتب المحاماة، وذلك للحد من ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة للغير.