الضغوط الإدارية وطبيعة العمل والبيئة غير المهنية معوقات توطين القطاع الخاص

أفاد رئيس الكوادر الوطنية، في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، بأن هناك ثلاثة أسباب رئيسة حالت دون استمرار نحو 30% من المواطنين في العمل لدى شركات ومؤسسات خاصة في الدولة، وأسفرت عن ترك وظائفهم، تتلخص في ضغوط المدير المباشر، وطبيعة العمل الشاقة، وبيئة العمل غير المهنية.

وكشف الملا لـ«الإمارات اليوم»، عن نتائج دراسة حديثة نفذها برنامج (كوادر)، بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص في الموارد البشرية، شملت عينة مكونة من 1300 مواطنة ومواطن تم توظيفهم بمعرفة البرنامج، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن قلة التقدير والعجز عن إحداث توازن بين العمل والحياة من أبرز منغصات توطين القطاع الخاص.

وأكد أن «البرنامج نفذ الدراسة بالتعاون مع شركة (أوين هيوويت) البريطانية، بطريقة مبنية على أسس علمية، حول استمرارية المواطنين في العمل لدى شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، بينما أفرزت نتائج لا تقل صدقيتها عن 95%، وأجريت على أكثر من مستوى، أبرزها إجراء مقابلات شخصية، واتصالات مباشرة بالمواطنين».

وأضاف أن الدراسة أفرزت مجموعة مؤشرات، أبرزها أن نحو 35% من المواطنين يتركون العمل في القطاع الخاص بسبب ضغوط تمارس عليهم من المدير المباشر، الذي يعد بمثابة تطفيش مباشر لهم من بعض تلك الوظائف، تليها في المركز الثاني طبيعة العمل الشاقة، التي لا تمكن المواطنين من تلبية المتطلبات الاجتماعية، بنسبة 18%، كذلك حازت مواصفات العمل غير المهنية المركز الثالث بنسبة 13%.

وتابع الملا، أن تلك الأسباب تدفع المواطن إلى التخلي عن العمل في القطاع الخاص، في حين أنه يشاع عن المواطن على مر السنين أنه لا يلتحق بالقطاع الخاص بسبب انخفاض الأجور، وأدت وجهة النظر تلك إلى تكوين انطباع سلبي عن الموظفين الإماراتيين، إذ يتنقل المواطنون بين وظيفة وأخرى، شأن أي مجتمع آخر، طلباً لأجر أو امتيازات أفضل.

وكان وزير العمل، صقر غباش، حدد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، نشرت في وقت سابق، خمسة حلول وصفها بـ«الجوهرية» لتحقيق زيادة في نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة شخّصت التحديات الحقيقية للتوطين، وكان من بينها غياب الأمان الوظيفي.

وأكد الوزير أن «غياب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص يمثل أهم التحديات أمام زيادة نسب التوطين فيه، فقد يكون الراتب الذي يحصل عليه المواطن فيه أعلى من الراتب الحكومي، إلا أن انعدام الأمان يشكل هاجساً يحول دون قبول المواطن وظيفة خاصة».

إلى ذلك، اعتبر الملا أن تأثير جهود التوطين ظل محدوداً سنوات عدة بسبب نقص المعلومات التحليلية الشاملة والمحدثة المتعلقة بالموظفين المواطنين أو الباحثين منهم عن عمل، بينما بعد إجراء هذه الدراسة النوعية والأولى من نوعها، فإن البرنامج يستطيع أن يحدد أبرز السلبيات الفعلية التي تسهم في هروب المواطنين من العمل لدى القطاع الخاص.

وزاد أنه «على الرغم من وجود بيانات مبعثرة هنا وهناك حول أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف في قطاعات مختلفة، إلا أن هذه البيانات غالباً ما تكون غير مكتملة، أو أنها تستند إلى عينات قليلة من الموظفين، الأمر الذي يشجعنا على مواصلة إجراء مزيد من الأبحاث لسوق العمل، للوصول إلى صورة واضحة لواقع ومستقبل التوطين».

وحسب الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن «ما يشاع من أن العديد من المواطنين ينتقلون من وظيفة إلى أخرى في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، دون إبداء أسباب واضحة، غير دقيق، إذ توصلت الدراسة إلى أن 35% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يخضعون لممارسات ضارة من قبل المدير المباشر، و18% بسبب طبيعة العمل الشاقة، و13% لأن بيئة العمل غير مهنية، و8% للامتيازات المالية الإضافية، و7% بحثاً عن التطور الوظيفي، و6% للبعد الجغرافي، و4% لأسباب تعليمية، وغيرها».

لكن رئيس الكوادر الوطنية، أشار إلى أن بعض النماذج من المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى شركات عالمية وإقليمية يتمتعون ببيئة عمل أكثر جدوى، وخبرة مهنية مكثفة، تمكنهم من التطور الوظيفي بشكل سريع، على غرار شركة «طيران الإمارات»، التي لا تدخر جهداً في الاعتناء بالموظفين المواطنين.