برئاسة سيف بن زايد

«التركيبة السكانية» يعتمد مخرجات «كفاءة تصميم البناء»

سيف بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. من المصدر

اعتمد المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس، وحضور وزير العمل، صقر غباش، ووزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، مخرجات عمل اللجنة الفنية لمشروع كفاءة تصميم البناء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بوضع مؤشر عام للبناء في الدولة، ضمن حزمة المقترحات التي كان رفعها المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية إلى مجلس الوزراء، ويهدف المؤشر إلى وضع معايير قياسية في تصاميم المباني، لتقليل الحاجة إلى العمالة محدودة المهارة في موقع البناء، وتشجيع استخدام أساليب البناء الحديثة، التي تعتمد على التصنيع المسبق في مصانع نموذجية حديثة، ومن ثم التركيب في موقع البناء بأقل عدد من العمالة، وبمستوى جودة مرتفع.

لجنة تقييم ومتابعة

اعتمد المجلس مقترح تشكيل لجنة تقييم ومتابعة، مكونة من وزارة الأشغال والبلديات، لتطبيق المؤشر على مستوى البلديات، ومتابعة الالتزام به، وتحديد مستهدفات الحد الأدنى للمؤشر بشكل موحد على مستوى الدولة، وتطوير تلك المستهدفات، ورفع الحد الأدنى بشكل سلس دورياً، وذلك تحفيزاً لقطاع الإنشاءات لرفع كفاءة التصميم.

وتم استعراض الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لتطوير مؤشر كفاءة تصميم البناء، حيث عمل على تطوير هذا المؤشر مهندسون متخصصون من وزارة الأشغال، وبلدية أبوظبي وبلدية دبي، وبالتشاور والتعاون مع القطاع الخاص.

ويقيِّم المؤشر تصاميم البناء طبقاً لمعامل التوفير في العمالة في موقع البناء، وبينت الدراسات الميدانية التي قام بها المجلس، أن تطبيق حد أدنى لمؤشر كفاءة تصميم البناء سيكون له أثر إيجابي كبير في تقليل العمالة من ذوي المهارة المحدودة، وتقليل كلفة المشروعات ومدتها، ونسبة الأخطاء البشرية، وتقليل النفايات والتلوث في موقع الإنشاء.

وكان وزير الاقتصاد شكّل لجنتين لوضع مؤشر عام للإنشاءات في الدولة، الأولى إشرافية، والثانية فنية، واستطلعت اللجنة الفنية آراء المقاولين والاستشاريين، وأكد المعنيون أهمية توحيد المواصفات والمقاسات، خصوصاً في أنظمة الهياكل والجدران، حيث تتطلب مراحل الهياكل والجدران وفق أساليب البناء التقليدية القدر الأكبر من العمالة في أي مشروع، وكذلك تشكل الجزء الأكبر من الكلفة ومدة المشروع، وأبدت شركات الإنشاء تأييدها تطبيق المؤشر، كونه سيقلل من حاجتها لاستقدام العمالة محدودة المهارة، وسيسرّع من عملية إنجاز المشروعات، ما سيكون له أثر إيجابي في أعمالها، وأيّد خبراء البلديات المشاركون في تطوير المؤشر أنه يشجع على تبني الأساليب الحديثة، وبالتالي التقليل من الأخطاء أثناء عملية البناء، وعليه ستقل الخلافات التي تقع بين المطورين وشركات المقاولات.

تويتر