محمد بن راشد: صحة مواطــنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولـوية لدينا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تقديم الخدمات الطبية في الإمارات بمعايير عالمية هو عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف، وصحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لدينا».

وقال سموه: «بناء منظومة صحية تتسم بالجودة، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين، يتطلبان توحيد الجهود في القطاع الطبي، ونحن اليوم نعلن عن قاعدة وطنية موحدة للسجلات الطبية للمرضى، لتسهيل تبادل وتوفير المعلومات وتقديم الرعاية في الوقت المناسب»، مضيفاً سموه: «نريد للخدمات الصحية أن تصل للمرضى في أماكن وجودهم في جميع أنحاء الدولة، وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين، ما يعزز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتأتي مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى، كأحد مخرجات ونتائج مختبر الإبداع الحكومي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي، في الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس، وتهدف القاعدة إلى تسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في الدولة، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة، ما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وسيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض، عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء، وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة، من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة، يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن، وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة، وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين: الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم، بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل، وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي، والمحافظة على خصوصية المرضى، وسيرافق تطبيق المبادرة بناء القدرات، وتعزيز الإمكانات لتقييم البرنامج، والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج، والتقييم وقياس الأثر، وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة.

وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية، وافق المجلس خلال جلسته على تعديل بعض مواد قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية والحكومية، حيث يعمل المجلس وفق اختصاصاته على تنسيق ووضع السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق الانضباط المالي، واستخدام السياسة المالية وسيلةً للتوازن الاقتصادي، كما اعتمد المجلس تعديلات واعتمادات مالية إضافية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.

ووافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، وتشكيل مجلس إدارته، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي إطار تبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، والتطوير المستمر في أساليب العمل.

وحسب قرار مجلس الوزراء بشأن مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، يشكل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس إصدار القانون الاتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية، التي تهدف إلى دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي، وبما يحقق استراتيجية الدولة، وتلبية الاحتياجات وإعداد الكوادر الوطنية وتدريبها ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وبما يسهم في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وينص القانون على تمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويكون مقرها أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولة.

واستعرض المجلس، خلال الجلسة، توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، المتعلقة بالجمعيات التعاونية.